أسهم تسلا تهوي أكثر من 15% والقيمة السوقية تهبط إلى 715 مليار دولار

تراجعت أسهم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 15%، ليصل إجمالي تراجعها منذ بداية العام الحالي إلى 45%، ما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد أن شهدت أسهم تسلا ارتفاعاً في أعقاب الانتخابات على أمل أن تساعد العلاقة الوثيقة بين الملياردير إيلون ماسك مالك الشركة والرئيس دونالد ترامب، هبطت أسهمها بسبب المخاوف من أن علامتها التجارية أصبحت متشابكة مع ماسك. على سبيل المثال، استهدفت الاحتجاجات ضد جهود الحكومة الأميركية لتقليص قوتها العاملة وغيرها من التحركات وكلاء تسلا. 

كذلك جاء الانخفاض الحاد في نهاية تعاملات بورصة نيويورك أمس الاثنين بالتوقيت الأميركي، في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، ما زاد من الضغوط على سعر السهم. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، وصلت القيمة السوقية لتسلا إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار، حيث جرى تداول السهم عند حوالى 480 دولاراً. لكن بحلول أمس الاثنين، تراجع سعر السهم إلى نحو 222 دولاراً، ما خفض القيمة السوقية لتسلا إلى حوالى 715 مليار دولار. ولا تزال الشركة تتمتع بتقييمات سوقية مرتفعة مقارنة بشركات صناعة السيارات التقليدية.

وكان رئيس تسلا، إيلون ماسك، قد أصبح مقرباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. وبعد فوز ترامب، شهد سهم تسلا ارتفاعاً كبيراً، وبلغ ذروته في منتصف ديسمبر/كانون الأول، عندما وصلت قيمته إلى ضعف ما كان عليه يوم الانتخابات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، بدأ السعر بالانخفاض بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة التراجع خلال الأسابيع الأخيرة.

وأنهت تسلا عام 2024 بأول انخفاض في تسليم السيارات منذ أكثر من عقد، على الرغم من توقعات ماسك السابقة بتحقيق نمو. وحافظ ماسك على اهتمام المستثمرين من خلال وعوده بمشاريع مستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، رغم أن نجاح تسلا في هذه المجالات لا يزال غير مؤكد. 

تراجع حاد للأسهم الأميركية 

يتزامن تراجع أسهم تسلا، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير للبورصة الأميركية في مستهل تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، بسبب المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية والسياسات التي يتبناها الرئيس ترامب على الاقتصاد الأميركي، لتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء لها منذ سنوات.

وتراجع سهم إنفيديا لأشباه الموصلات بنسبة 5.1% في ختام التعاملات، لتفقد أكثر من 20% من قيمتها منذ بداية العام. وكان السهم قد ارتفع بنسبة 820% خلال العامين الماضيين. كذلك تراجعت أسهم الشركات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشدة، حيث تراجع سهم شركة الطيران يونايتد أيرلاينز بنسبة 7.6% وسهم شركة تشغيل سفن الركاب كارنيفال بنسبة 6.3% في ختام التعاملات.

ولم يقتصر التراجع على الأسهم فقط، بل شمل أيضاً كل أنواع الاستثمارات التي سجلت في الفترة السابقة ارتفاعات كبيرة، مثل العملة الرقمية بيتكوين، التي تراجعت إلى أقل من 80 ألف دولار للوحدة الواحدة مقابل 106 آلاف دولار للوحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واسترد مؤشر ستاندارد آند بورز (إس أند بي) 500 الأوسع نطاقاً جزءاً من خسائره، ليتراجع في ختام التعاملات بنسبة 2.7% بعد أن تراجع بنسبة 3% في تعاملات الظهيرة، ليسجل أكبر تراجع يومي له منذ 2022، عقب أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر/أيلول الماضي. كذلك فقد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 890 نقطة، أي بنسبة 2.1% في نهاية  التعاملات، ليقلص خسائره التي وصلت في بعض لحظات التداول إلى 1100 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4.3%.

وسجل إس أند بي 500 الرئيسي لسوق الأسهم الأميركية سابع تأرجح بأكثر من 1% صعوداً وهبوطاً خلال الجلسات الثماني، بعد فترة سيطرت عليها المخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب بشكل متقطع بالاقتصاد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر نتيجة خلق حالة من عدم اليقين كافية لدفع الشركات والمستهلكين الأميركيين إلى حالة شلل تضر بالاقتصاد.

وأعطى الاقتصاد بالفعل بعض إشارات الضعف، ومعظمها من خلال استطلاعات الرأي التي أظهرت تشاؤمًا متزايدًا. وتشير مجموعة واسعة النطاق من المؤشرات في الوقت الفعلي التي جمعها بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إلى أن الاقتصاد الأميركي قد ينكمش بالفعل. وقال الرئيس ترامب لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، إن الاقتصاد الأميركي يواجه "فترة انتقالية" بعد قراراته لفرض رسوم جمركية على الواردات، فيما تجنب استخدام تعبير "ركود" في وصف حالة الاقتصاد، مضيفاً أن خطته لإعادة الثروة إلى الأميركيين ستستغرق وقتاً.

وأضاف أنه يريد إعادة وظائف قطاع التصنيع من الخارج إلى الولايات المتحدة عبر فرض تعرفة جمركية على الواردات. وفي مقابلة تلفزيونية أخرى، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إنه ستُطبَّق الرسوم بنسبة 25% على الواردات الأميركية من الصلب والألومنيوم اعتباراً من الأربعاء المقبل، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة "التخلص من الإدمان"، حيث يتخلص من الاعتماد على الإنفاق الحكومي باعتباره مصدراً أساسياً للنمو. 

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)