تونس... زيادة التأمين على الحياة بنسبة 20%

يسجّل قطاع التأمين في تونس زيادة في خدمات اكتتاب التأمين على الحياة مدفوعاً بمخاوف من صعوبات مالية ومعيشية ما بعد فترة التقاعد، حيث أظهرت أرقام الجامعة العامة للتأمين نمو هذا الصنف من التأمينات بنسبة سنوية فاقت 20%.

وبينت ذات الأرقام أن زيادة موازية في التعويضات المسندة من قبل شركات التأمين في مجال التامين على الحياة بلغت 43.2% خلال العام الماضي. ويظهر الإقبال في الاكتتاب في التأمين رغبة شريحة من التونسيين في توفير مصادر دخل إضافية في فترة التقاعد، بعد أن تسببت الضغوطات المالية في إنهاك المتقاعدين الذين يحتاج 40% منهم للمساعدات الأسرية من أجل ضمان مستلزمات العيش.

ويعد التأمين على الحياة والأموال ثقافة جديدة لدى شريحة كبيرة من التونسيين الذين يعتبرون أن الدولة هي المسؤولة على تأمين الخدمات الاجتماعية مقابل الضرائب التي يدفعونها والمساهمات التي تقتطع شهرياً من رواتبهم طوال سنوات العمل. وتؤكد الوكيلة في مجمع تأمينات درصاف عطية أن قطاع التأمين أصبح يوفر خدمات متنوعة للتأمين على الحياة بما يساعد على استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين.

وقالت عطية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المنحى التصاعدي للتأمين على الحياة عند التونسيين أصبح بارزاً في السنوات الأخيرة، إذ إن زيادة عدد المكتتبين لا تقل عن 20% سنوياً. وبحسب المتحدثة، ينتمي أغلب المكتتبين إلى فئة العاملين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة.

وأكدت أن عوامل مختلفة تدفع هذه الفئة على البحث عن الأمان المالي من أبرزها ضعف جرايات (رواتب) التقاعد التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص. وأشارت في سياق متصل إلى أن هؤلاء يستفيدون أيضاً من الحوافز الضريبية التي توفرها الدولة للتشجيع على الاكتتاب في التأمين على الحياة.

ومنذ عام 2018 أقرّ قانون الموازنة إعفاءات ضريبية على عقود التأمين على الحياة الفردية والجماعية وعقود التأمين التكافلي وعقود تكوين الأموال شرط استمرار الاكتتاب لمدة لا تقل عن ثماني سنوات. وتعتبر الوكيلة بمجمع التأمينات أن الإعفاء الضريبي على عقود التأمين على الحياة كان له أثر إيجابي في تحفيز هذا الفرع التأميني، مشيرة إلى أن المكتتبين باتوا يفضلون هذا الصنف من عقود تكوين الأموال على أشكال الادخار العادي نظراً لتأثيرات التضخم على الأموال المدخرة.
وقالت: "بدأ التونسيون بالتدرب على ثقافة التأمين على الحياة مدفوعين بعوامل نفسية تجعلهم يبحثون وسائل للحماية الاجتماعية." ورجحت أن يواصل الإقبال على التأمين على الحياة منحاه التصاعدي مهما كانت دوافعه، سواء الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية.
ويقدَّر معدل رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي بـ1200 دينار (387 دولاراً)، في حين لا يتجاوز في القطاع الخاص 850 ديناراً (274 دولاراً)، بحسب بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.