أميركا: 14 عضواً بالكونغرس يطالبون بالإفراج عن محمود خليل

طالب 14 عضواً في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن الطالب الفلسطيني المعتقل محمود خليل وأكدوا أن اعتقاله يتعارض مع الحق الدستوري في حرية التعبير. وبالتوازي، تظاهر أساتذة وطلاب في جامعة جورج تاون مطالبين بالإفراج عن خليل، فيما وجه ممثلون وفنانون وأكاديميون وقادة في الحركات النقابيّة رسالة مفتوحة إلى ترامب تدعوه لوقف هجومه على الطلاب المهاجرين.

وكان خليل، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كولومبيا، ومقيم شرعياً بالولايات المتحدة وحاصل على البطاقة الخضراء، قد اعتقل من عملاء الهجرة بعد مداهمة شقته السكنية التابعة للجامعة، ليل السبت الفائت، على خلفية مشاركته في تنظيم اعتصامات داخل الحرم الجامعي احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

في هذا الإطار، أعلنت الكاتبة والمؤلفة الأميركية ميشيل غولدبرغ، أن القبض على خليل يمثل "أحد أكبر التهديدات، إن لم يكن أكبرها، لحريات التعديل الأول (لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، ومطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف) خلال خمسين عاماً". واستشهدت بتصريحات المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بريان هاوس، الذي وصفها بأنها "محاولة مباشرة لمعاقبة الشخص على التعبير عن وجهة النظر التي يتبناها".

وشددت، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، أنه لا ينبغي تجاهل مدى خطورة احتجاز خليل، مضيفة أنه "إذا كان من الممكن القبض على شخص يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة من منزله بسبب مشاركته في نشاط سياسي محمي دستورياً، فنحن في بلد مختلف بشكل تام عن البلد الذي كنا نعيش فيه قبل تنصيب دونالد ترامب".

ولفتت الكاتبة الحاصلة على جائزة بوليتزر عام 2018، إلى أنه "لم توجه إلى الطالب الذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية، أي تهمة بارتكاب أي جريمة"، وأن الملف الذي أعدته وقدمته منظمة "كناري ميشن" (المنظمة اليمينية التي تتعقب الناشطين المناهضين للصهيونية في الحرم الجامعي) لم يتضمن أي أمثلة للتهديد على العنف، وإنما مطالباته بسحب الاستثمارات من إسرائيل. وأوضحت أنه العام الماضي، تم إيقاف الطالب بسبب دوره في التظاهرات في الحرم الجامعي، ولكن تم إلغاء الإيقاف بعد فترة وجيزة، بسبب "عدم وجود أدلة على ما يبدو".

واستندت إلى أن تهمة "قيادة أنشطة مؤيدة لحماس" التي زعمت وزارة الأمن الداخلي أن الطالب ارتكبها، غامضة للغاية ولا معنى لها من الناحية القانونية. وقالت: "صحيح أنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يعد أي أجنبي يؤيد أو يتبنى نشاطاً إرهابياً غير مقبول في الولايات المتحدة، لكن أستاذة القانون التي شغلت منصب رئيس إدارة الحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي في عهد باراك أوباما مارغو شلانجر، أشارت إلى أن هذا البند نادراً ما يتم استخدامه، خاصة ضد الأشخاص المقيمين داخل البلاد، والذين يتمتعون إلى حد كبير بنفس حماية حق حرية التعبير التي يتمتع بها المواطن الأميركي".

واقتبست من تحليل قانوني خلال فترة ترامب الأولى، صادر عن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، أنه "بشكل عام، يقف الأجانب الذين يقيمون داخل أراضي الولايات المتحدة على قدم المساواة مع المواطنين الأميركيين في الحصول على الحريات التي يكفلها التعديل الأول".

ووصفت الوضع الحالي في الولايات المتحدة بـ"اللحظة المخزية"، وأشارت إلى أن أقرب نظير لها هي الفترة التي يطلق عليها فترة "الذعر الأحمر" في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، عندما استغل اليمين الخوف من انتشار الشيوعية لتطهير الحكومة والمؤسسات الثقافية من اليسار، وسمحت المحكمة العليا عام 1952 بترحيل ثلاثة مهاجرين سبق لهم الانضمام إلى الحزب الشيوعي قبل تركه، ولفتت إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي نددا لاحقاً بأهوال هذه الفترة "المكارثية" (نسبة للسيناتور جوزيف مكارثي).

وقالت: "اليوم، يُنظر إلى المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي بازدراء على نطاق واسع، تماماً كما كان ينظر لليساريين أثناء فترة الذعر الأحمر، ولن أتفاجأ إذا ثبت أن اعتقال خليل يحظى بشعبية، ولكن هذا لن يجعل الأمر أقل خزياً أو إثارة للقلق"، لأنها رسالة لنحو 13 مليون حامل لبطاقة خضراء في الولايات المتحدة، إضافة للطلاب والأساتذة الأجانب بضرورة مراقبة ما يقولونه.

وعادت للاستناد إلى تصريحات المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بريان هاوس، الذي قال: "أعتقد أن أي طالب أجنبي هنا يجب أن يشعر بالقلق إذا شارك في احتجاجات مؤيدة لفلسطين على مدى العامين الماضيين"، وأكدت أنه لا يمكن للمواطنين أن يطمئنوا لأن "الحكومة الراغبة في تجاهل التعديل الأول تشكل خطراً على الجميع".

واختتمت المقال قائلة إنها وجهت سؤالاً إلى رئيس إدارة الحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي في عهد باراك أوباما مارغو شلانجر، حول إلى أي مدى يجب أن نشعر بالذعر مما حدث مع الطالب محمود خليل، فردت عليها قائلة: "أنا أدرس القانون الدستوري، وأشعر بالذعر".

يذكر أن الرئيس ترامب عبر على صفحات التواصل الاجتماعي عن افتخاره بالقبض على الطالب الفلسطيني، وأكد أن هناك طلاباً آخرين من جامعات أخرى سيتم اعتقالهم، واتهم متظاهرين بالجامعات بأنهم حاصلون على تمويل مالي وأن عدداً منهم ليسوا طلاباً، كما كتب البيت الأبيض على موقع إنستغرام منشوراً جاء فيه: "شالوم محمود"، للإشادة بخبر القبض عليه.