إسرائيل تبحث إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي ثلاث خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مستغلةً عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن بحث هذه الخطط يأتي "على خلفية تغير الإدارة الأميركية" في إشارة إلى تولي ترامب الرئاسة الاثنين الماضي، وأوضحت أن "الخطة الأكبر تشمل بناء نحو تسعة آلاف وحدة سكنية لليهود بموقع مطار عطروت (القدس الدولي في قلنديا)، المحاذي لقرية كفر عقب الفلسطينية، حيث يعيش حوالي 10 آلاف فلسطيني".

وسبق أن أعلنت إسرائيل المصادقة على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي (شمال)، الذي تأسس عام 1920 وأغلقته السلطات نهائياً بعد الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000. ويحذر خبراء فلسطينيون من أن إقامة هذه المستوطنة سيعزل القدس الشرقية تماماً من ناحيتها الشمالية عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة. ووفق الصحيفة فإن "لجنة التخطيط والبناء اللوائية (حكومية) بحث سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية، بالتزامن مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض". وأظهر ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021) دعماً كبيراً لتل أبيب لاسيما بإعلانه في 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الصحيفة إنه "من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للحريديم (يهود متشددين) في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح" في القدس. وأفادت بأنه من المقرر بناء هذه المدرسة الدينية على أرض "تمت مصادرتها أصلاً (من فلسطينيين) للأغراض العامة، وباتت في ملكية سلطة أراضي إسرائيل"، كما "تجري مناقشة توسيع مستوطنة "جفعات شكيد" قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية"، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه "يتم التخطيط لبناء 700 وحدة سكنية، والآن ناقشت اللجنة إضافة 400 وحدة".

ويرى خبراء فلسطينيون أن مستوطنة "جفعات شكيد" ومعها مستوطنات "غيلو" و"هار حوماه"و "جفعات هاماتوس" جنوبي القدس الشرقية تهدف إلى عزل المدينة عن جنوبي الضفة. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981. وأظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعداً كبيراً في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطاً غير قانوني وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وكشف مسؤولون إسرائيليون بينهم نتنياهو، خلال الأشهر الماضية، عن مساعٍ لضم الضفة الغربية المحتلة. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسورية ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)