إسرائيل تعوّل على زيادة موديز تصنيف اقتصادها بعد نقل القرار لأميركا

قررت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني نقل مسؤولية تصنيف إسرائيل من محلل كبير في لندن إلى محلل كبير في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي تثير تساؤلات عن حدوث تغيير في الموقف تجاه إسرائيل. وهذه عملية تنظيمية روتينية تحدث في الوكالة كل أربع سنوات تقريبًا، حيث تُنقَل المسؤولية عن بلدان محددة بين المحللين.

ولكن بعد أن اتخذت وكالة موديز أشد الخطوات ضد إسرائيل بين الوكالات الثلاث الكبرى منذ بداية الحرب، مع خفض تصنيفها بثلاث درجات إلى مستوى منخفض غير مسبوق، فإن الأمل في إسرائيل، وفق صحيفة "غلوبس"، أن يكون نقل المحفظة المحلية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، حيث يتعرض المحللون لمشاعر أكثر إيجابية تجاه إسرائيل، بمثابة إشارة إلى إعادة التفكير من جانب الشركة لرفع تصنيفها.

وقد أدى الخلاف بين إسرائيل وموديز إلى إجراء مراجعة شاملة من قبل وزارة المالية العام الماضي، بهدف فحص ما إذا كان موقف موديز أكثر تحفظاً من موقف الشركات المنافسة تجاه جميع البلدان، أو ما إذا كان متحيزاً ضد إسرائيل.

وكانت نتائج الاختبار التجريبي غير حاسمة. وتبين أن وكالة موديز تتبنى بالفعل نهجاً أكثر تحفظاً بشكل عام، مقارنة بالوكالات الأخرى، ولكنها أيضاً أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بإسرائيل على وجه التحديد. ولكن النتائج المختلطة لم تسمح بتحديد نهائي للتحيز المتعمد، ولكنها عززت الشعور بين المسؤولين الإسرائيليين بأن ترتيب البلاد لا يعكس بدقة قوتها الاقتصادية الحقيقية.

إشكالية موديز

في السنوات الأخيرة، أُدير تصنيف إسرائيل من قبل نائبة رئيس خدمات المستثمرين في وكالة موديز، كاثرين موهلبرونر. لقد بدأ الخلاف بين إسرائيل وموديز حتى قبل اندلاع الحرب، على خلفية الإصلاح القانوني. في إبريل/نيسان 2023، وفي خطوة اعتبرت إشارة تحذير أولية، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، فيما اكتفت الوكالتان الأخريان بالتحذيرات الشفهية. وأشارت موديز بعد ذلك إلى تآكل المؤسسات والحوكمة باعتباره السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة.

وقد حدث التحول الدرامي في فبراير/شباط 2024، أي بعد نحو أربعة أشهر من اندلاع الحرب، عندما أصبحت موديز أول شركة تصنيف ائتماني على الإطلاق تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2. وجاء في البيان الذي أصدرته الوكالة في ذلك الوقت أن "المخاطر الجيوسياسية، وبخاصة المخاطر الأمنية، ستظل مرتفعة بشكل كبير بالنسبة إلى إسرائيل على المدى المتوسط ​​والطويل".

ولكن الضربة الأشد جاءت في سبتمبر/أيلول 2024، عندما اتخذت موديز خطوة غير عادية بشكل خاص ــ تخفيض التصنيف الائتماني مرتين من A2 إلى Baa1، إلى جانب نظرة مستقبلية سلبية. وقد وضعت هذه الخطوة إسرائيل في فئة ذات جودة ائتمانية متوسطة، على مستوى مماثل لدول مثل البيرو وكازاخستان وبلغاريا ــ بعيداً عن الدول المتقدمة التي كانت إسرائيل تصنف بينها في السابق.

ومن ناحية أخرى، اتخذت الوكالتان المتنافستان ستاندرد آند بورز وفيتش نهجاً أكثر اعتدالاً. خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل في أغسطس 2024 بدرجة واحدة فقط، من A+ إلى A، وهو ما يعادل A2 على مقياس موديز. وفي الوقت نفسه، قامت وكالة ستاندرد آند بورز، التي بدأت بأعلى تصنيف لإسرائيل - AA ناقص - بخفضه مرتين في أثناء الحرب إلى A. وهذا يعني أن إسرائيل مصنفة حالياً من قبل وكالة موديز بدرجتين أقل من تصنيفات فيتش وستاندرد آند بورز.

خلال ندوة عبر الإنترنت للمستثمرين عقدت بعد تخفيض التصنيف الائتماني مرتين في سبتمبر/أيلول، شرحت موهيلبرونر بالتفصيل أسباب هذا القرار الدراماتيكي. وأشارت إلى أن القرار جاء بسبب "عدم وجود استراتيجية واضحة للخروج من الصراع"، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد. ووجه موهلبرونر انتقادات للسياسة الداخلية في إسرائيل، مؤكداً التوترات الاجتماعية، والصراعات مع النظام القانوني، وقضية التجنيد الإجباري لليهود المتشددين دينياً.

في مراجعة لاحقة نشرتها موديز، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، أضافت الشركة أنه على الرغم من تراجع المخاطر الجيوسياسية جزئيًا، إلا أن "المخاطر السياسية الداخلية في إسرائيل لا تزال مرتفعة. وترى الشركة أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسات تزيد من التوترات الاجتماعية المرتفعة أصلًا في البلاد".

ومن المقرر أن تنشر وكالة موديز، وفقاً للجدول الزمني المعتاد، إعلان التصنيف المقبل في الأشهر المقبلة. هناك احتمال أن تقرر الشركة تأجيل التصنيف الرسمي والاكتفاء بالمراجعة فقط، خصوصاً في ظل تغيير المحلل المسؤول. على أية حال، إن عملية رفع التصنيف أبطأ بكثير من خفضه، وبالتالي حتى لو حدث تغيير في النهج، فإن الطريق إلى العودة إلى التصنيفات المرتفعة التي تمتعت بها إسرائيل في الماضي قد يستغرق سنوات عديدة.