إيطاليا رحلّت 470 مهاجراً تونسياً هذا العام

كشف الناشط السياسي مجدي الكرباعي، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيطالية رحلّت خلال الربع الأول من العام الحالي 470 مهاجراً تونسياً على متن خمس رحلات جوية، آخرها في 26 مارس/ آذار الماضي، وأن 238 مهاجراً تونسياً وصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال الفترة ذاتها. وأوضح الناشط الذي يقيم في إيطاليا، لـ"العربي الجديد"، أن جمع بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وجمعيات تدعم حقوق المهاجرين في إيطاليا أظهرت أن 470 تونسياً أعيدوا إلى بلدهم قسراً على متن خمس رحلات جوية حطت في مطار طبرقة (شمال غربي)، بمعدل بين 30 و40 تونسياً على متن كل رحلة.

وقال الكرباعي إن "المهاجرين التونسيين المرحلين هم من بين من وصلوا حديثاً إلى إيطاليا واحتجزوا في مراكز الإيقاف والترحيل لإجبارهم على توقيع وثائق ترحيل تحت التهديد". تابع: "أطلقت الحكومة الإيطالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حملة للتدقيق في وثائق المهاجرين، وأوقفت كثيرين من غير النظاميين في أماكن ركزت الشرطة عمليات التفتيش فيها، والتي تعرف باسم المناطق الحمراء".

وبحسب الكرباعي، أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا تراجع بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، في مقابل زيادة عدد المُرَحلين، وأكد أنه لم يسبق تسيير رحلات ترحيل كثيفة في إيطاليا مثل تلك المسيّرة حالياً، وقال: "سيُمنع المهاجرون التونسيون المرحلون قسراً من دخول الفضاء الأوروبي لمدة خمس سنوات حتى لو استطاعوا الحصول على عقود عمل رسمية".

وليست عمليات الطرد جديدة في إيطاليا، إذ دأبت السلطات تنفيذها منذ أن وصلت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية إلى الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ورأى الكرباعي أن "طرد المهاجرين التونسيين يعتبر نجاحاً لخطة ميلوني التي بنت مشروعها السياسي على ملف الهجرة السرية".

وبمبادرة من إيطاليا، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكة مع تونس في يوليو/ تموز 2023 نصت على تقديم مساعدات مالية لمساعدة البلاد على مكافحة الهجرة السرّية، ما زاد عمليات اعتراض قوارب المهاجرين العام الماضي، وخفّض عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 80% مقارنة بعام 2023، مع تسجيل قدوم 19.246 تونسياً. وتستعد منظمات مدنية تساند قضايا المهاجرين لتنظيم احتجاج في العاشر من إبريل/ نيسان الجاري أمام مقر سفارة الاتحاد الأوروبي في تونس من أجل التنديد بسياسات الترحيل القسري للمهاجرين التي تنفذها بلدان الاتحاد الأوروبي، والاعتراض على ما تصفه بأنه "ميثاق الطرد".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار الماضي عن اقتراح تشريعي جديد لتسريع عمليات الترحيل يُتوقع أن يؤسس لنظام ترحيل جماعي موسع في حال صادق البرلمان الأوروبي عليه. وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن "الميثاق سيؤدي إلى تداعيات مهمة على سياسات الهجرة في دول الجنوب، فهو يهدف فعلياً إلى إدارة الضوابط المفروضة على طالبي اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء نقاط ساخنة، والاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود في بلدان الهجرة أو العبور، حتى لو تطلب الأمر إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين".

وأكد بن عمر في تدوينة نشرها على "فيسبوك" أن "الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء سيؤثر على أوضاع المهاجرين التونسيين في فضاء شنغن، ويضفي الشرعية على الانتهاكات التي يتعرضون لها وصولاً الى طردهم جماعياً".