الاقتراض يفاقم مديونية الأردن... مسار إجباري

ما زال الأردن يعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاعتماد على الذات ووقف الارتفاع المستمر في المديونية العامة التي تجاوزت الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 16%.
ولا يستبعد مراقبون أن تعيد الحكومة الأردنية النظر بموازنة التمويل المقدرة للعام الحالي بحيث يتم رفعها لمعالجة الآثار المترتبة على تعليق الولايات المتحدة بقرار من رئيسها دونالد ترامب صرف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما بدأت منذ توليه سلطاته في يناير/ كانون الثاني الماضي وعدم اتضاح الرؤية بشأنها خلال الفترة الفترة المقبلة.

وبلغ إجمالي القروض الخارجية التي تعاقدت عليها الحكومة الأردنية العام الماضي نحو 5.099 مليارات دولار، حيث شكلت معظم القروض لدعم الموازنة العامة النسبة الأكبر من إجمالي تلك القروض. ووفقا لبيانات رسمية لوزارة المالية الأردنية، فقد تراجع حجم القروض المتعاقد عليها خلال العام قبل الماضي إلى 5.89 مليارات دولار من مصادر مختلفة.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد اقترض الأردن العام الماضي من البنك الدولي ومؤسسة الإنماء الدولية وصندوق النقد الدولي وفرنسا وألمانيا واليابان وبنك قطر الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تم الاقتراض من صندوق أوبيك، وتم طرح سندات وأذونات خزينة محلية بالدولار ومن جهات مالية أخرى لغرض تمويل قطاعات المياه والبيئة والطاقة.

وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية خلال العام الماضي لتمويل عجز الموازنة والوحدات الحكومية والمشاريع الاقتصادية والتنموية حوالي 2965.4 مليون دينار (الدينار = 1.41 دولار).
وانخفضت المديونية العامة في عام 2024 بنسبة ضئيلة تبلغ 1% وبلغت 44.161 مليار دينار، إلا أن مستوياتها ما زالت مرتفعة.
وتراجعت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2024.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن المديونية العامة للأردن ما زالت مرتفعة رغم الجهود الحكومية للحد منها في السنوات الأخيرة، إلا أن التحديات الناتجة عن الظروف المحيطة والاضطرابات العالمية والأوضاع الاقتصادية الداخلية حالت دون تحقيق تراجع بنسب معقولة من الدين العام.
وأضاف أنه في ظل محدودية الموارد المالية المحلية والتي تتركز بشكل أكبر في العائدات من الضرائب والرسوم، فإن الاقتراض من الدخل والخارج سيبقى خيارا إجباريا أمام الحكومة لتغطية عجز الموازنة الذي يزيد عن مليار دولار إضافة إلى ضرورات الإنفاق على متطلبات أساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وما يرتبط أيضا بشبكة الأمان الاجتماعي الموجهة للشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
وقال إن الاقتراض يتم بشكل أكبر من مصادر التمويل الداخلية، مثل البنوك والمؤسسات المالية ومن خلال طرح سندات خزينة محليا إلى جانب دول وجهات دولية أخرى. ولا يعرف حتى الآن إن كانت الحكومة ستعيد النظر في موازنة التمويل للعام الحالي بانتظار ما سيؤول إليه قرار تعليق المساعدات الأميركية.