البرلمان المصري يقنّن عمالة الأطفال 6 ساعات في اليوم

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على أحكام عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد لمدة ست ساعات يومياً، بداية من بلوغهم 15 سنة ميلادية، مع جواز تدريبهم متى بلغت سنهم 14 سنة، بشرط ألّا يعوقهم العمل عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرّب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها، ويكون تشغيل أو تدريب الأطفال بموجب قرار صادر عن وزير العمل، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ووافق المجلس على حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في أعمال ومهن وصناعات من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ويحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، مع حظر تشغيله ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع أرقام عمالة الأطفال في مصر إلى نحو 1.6 مليون طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عاماً، بما يوازي 10% تقريباً من عدد الأطفال في هذه الشريحة العمرية، ويعاني معظمهم من بيئة عمل سيئة وغير آمنة.
ويظل معدل عمل الأطفال أعلى كثيراً في المناطق الريفية، خصوصاً في الوجه البحري وضفتي نهر النيل. ويمثل قطاع الزراعة أكبر القطاعات استقطاباً لعمالة الأطفال بنسبة 63%، في حين يضم قطاع التعدين والتشييد والصناعات التحويلية 18.9% من إجمالي عمالة الأطفال، وقطاع الخدمات والمطاعم نحو 17.6%.
وزادت عمالة الأطفال في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي أجبر عائلات على الدفع بأبنائها الصغار إلى سوق العمل، وغالباً فإنهم قد تركوا الدراسة.