البنوك المركزية قلقة وتترقب سياسات ترامب التجارية

يسود البنوك المركزية شعورٌ بالقلق والترقب خلال الأسبوع المقبل، في أول تقييم جماعي لها لتأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ السبت. وفي حين أنّ المسؤولين من واشنطن إلى لندن وطوكيو قد حددوا بالفعل تكاليف الاقتراض مرة واحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني، إلا أن هذه القرارات سبقت تصعيداً ملحوظاً في خطابه وإجراءاته ضد جيرانه وحلفائه ومنافسيه على حد سواء.

ومع فرض الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم، ومع تزايد معاناة كندا والصين والاتحاد الأوروبي من غضب ترامب، فإن التهديدات غير المتحققة قبل بضعة أسابيع قد تحولت الآن إلى عوائق كاملة أمام التجارة العالمية. ووفق "بلومبيرغ"، قد يختار محافظو البنوك المركزية، الذين يكافحون لتقييم ما إذا كان التأثير سيكون أكبر على النمو أم التضخم، عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.

ومن المرجح ألا تدفع المخاوف الجديدة بشأن ركود أميركي محتمل، والتي عصفت بسوق وول ستريت الأسبوع الماضي، مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تقديم المزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي، كما أن ثبات أسعار الفائدة هو النتيجة الأكثر ترجيحاً في اجتماعات اليابان والمملكة المتحدة والسويد.

وقد يحذو المسؤولون في جنوب أفريقيا وروسيا وإندونيسيا حذوهم. ومع ذلك، من المرجح أن تتخذ بعض البنوك المركزية الأخرى إجراءات فورية لمواجهة المخاطر الملحة، مع تقييمها، بحذر، تداعيات إجراءات ترامب. ففي البرازيل على سبيل المثال، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى لمكافحة التضخم المتصاعد.

وذكرت "بلومبيرغ إيكونوميكس": "حتى مع تدهور ثقة المستهلكين والشركات بسرعة، فإن حرية مجلس الاحتياط الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة مقيدة بمؤشرات تُظهر ارتفاعاً في توقعات التضخم. وفي غياب خيار ترامب، فإنّ إحجام مجلس الاحتياط الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، أو على الأقل تقديم خيار المجلس للسوق، قد يدفع التراجع في المعنويات إلى شيء يتجاوز مجرد المشاعر".

ويستعد المسؤولون عن نصف العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم، إلى جانب نظرائهم في مجموعة العشرين، لتحديد أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة. وتحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الأربعاء الماضي، عن التحدي الذي يواجهه العديد من نظرائها العالميين. وبعد أن امتنعت مؤسستها أخيراً عن الإشارة إلى خطوتها التالية تحسباً للظروف، قالت لاغارد إنّ مهمة صنع السياسة النقدية أصبحت أكثر صعوبة، مضيفة أنّ "مستوى عدم اليقين الذي نواجهه مرتفع للغاية. وسيكون الحفاظ على الاستقرار في عصر جديد مهمةً جسيمة".