الحكومة الأردنية تعوّل على البنوك لدعم الاقتصاد

تعوّل الحكومة الأردنية كثيراً على البنوك المحلية للمساهمة بفاعلية في إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت قبل ثلاثِ سنوات، وتستهدف زيادة النمو والحدّ من الفقر والبطالة وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مساهمة مباشرة أعلنت البنوك الأردنية في وقت متأخر أمس الأحد، أنها خصصت حوالى 127 مليون دولار لدعم قطاعي الصحة والتعليم على مدى ثلاث سنوات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي. 

من جانبه، أكّد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أهمية ودور البنوك الأردنية دعامةً أساسيّةً لقوّة الاقتصاد الوطني، واستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوره في العقدين الماضيين كثيراً، وأشار خلال الإعلان عن المبادرة أمس، إلى التطور الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ إذ أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي.

كما أكّد على دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للأبناء وبنات الوطن، وأعرب عن تطلّع الحكومة لاستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة من خلالها إلى أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الاستثمار الخارجيّ، وفي معدلات النمو الاقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة.

أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسية لقوة… pic.twitter.com/0hUQzMm0yG

— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 16, 2025

وأكد أن متانة الجهاز المصرفي تستند إلى السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنك المركزي الأردني، التي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الاستقرار النقديّ والمالي، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية. 

وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً في المنطقة.

وأضاف شركس خلال إطلاق مبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم، الأحد، أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط، وبيّن أن معدل التضخم بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4% في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداءً إيجابياً؛ إذ نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1% في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22% خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. 

كما شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة 2.8% خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي. ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%.

وقال إن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18% في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%، وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة  (بازلIII)  الذي يبلغ 10.5%، كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145% متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%.

كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً إذ بلغت 5.6%، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8%، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار، وقال شركس إن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.