الحكومة الإسرائيلية تعتزم إقالة رئيس الشاباك بإجراءات "غير قانونية"

قررت الحكومة الإسرائيلية التصويت، مساء الخميس، على اقتراح قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قبل انتهاء فترة ولايته، وذلك خلافاً لرأي المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف- ميارا، وتحذيرها الحكومة، لكن الأخيرة تتجاهل توصياتها، مثلما فعلت في التصديق على عودة إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، بخلاف رأي المستشارة التي اعتبرت أنه لا يمكنه العودة لهذا المنصب.

ويؤكد الاقتراح الذي سيتم التصويت عليه في جلسة الحكومة أنه "نظراً لأهمية القرار، طبيعته وتبعاته، وعلى الرغم من الترتيبات التقنية، فإن موقف الحكومة هو أنه لا يوجد قرار حكومي سارٍ بشأن الإجراءات لتقصير ولاية رئيس الجهاز، بما في ذلك عدم وجود قرار يلزم بإجراء مراجعة مسبقة من قبل اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة". ونص الاقتراح بشكل صريح على أن "الحكومة أقرت أن قرارها هذا يتفوق على أي قرار حكومي سابق في هذا الموضوع".

وفي وقت سابق، حذّر مسؤول كبير في محيط المستشارة القانونية للحكومة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة معاريف، من أن إقالة رئيس الشاباك دون إجراء منظّم كما هو محدد في رأي المستشارة القانونية للحكومة، ستكون خاطئة في جوهرها، وستُلغى في المحكمة العليا. كما أرسل نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بشأن النقاش الذي جرى يوم الثلاثاء في جلسة الحكومة، حول إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.

وأوضحت المستشارة القانونية للحكومة بهراف-ميارا، في الجلسة المذكورة، أن إقالة بار يمكن أن تتم فقط بناءً على توصية لجنة غرونيس، وهي اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة. بالمقابل قدّم فوكس، وهو محامٍ بمهنته، وجهة نظر قانونية معاكسة، مفادها أنه لا توجد ضرورة لعرض مسألة الإقالة على اللجنة، وعلى خلفية ذلك، أرسل ليمون مساء الأربعاء، الرسالة المذكورة.

وجاء في رسالة ليمون: "كما أوضحت المستشارة القضائية للحكومة في رسالتها المرفقة، قبل تقديم اقتراح قرار بشأن إنهاء ولاية رئيس الشاباك، يجب الحصول على توصية اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة. وذلك وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومة (سابقاً)". وأرفق ليمون الرأي القانوني المفصّل للمستشارة القضائية للحكومة، والذي توضح فيه السبب الذي يوجب تطبيق القواعد المذكورة، على الرغم من أن طريقة إقالة رئيس الشاباك وفترة ولايته محددة في القانون.

وحذر ليمون من هذه التداعيات، إذ أشار إلى أن "القاعدة الأساسية هي أن هذا هو الموقف القانوني الملزم للحكومة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. وأي موقف آخر يفتقر إلى الصلاحية القانونية". وبهذا، أوضح ليمون أن موقف المستشارة القضائية يلزم نتنياهو بقبول رأيها، ولا يمكنه التصرف وفقاً لرأي قانوني آخر، لكن لا يبدو أن نتنياهو يكترث لذلك، بدليل تحديد موعد للتصديق على الإقالة.