الحكومة الجزائرية تحدّد كيفية مسح ديون المؤسسات المصادرة

حددت الحكومة الجزائرية كيفية إلغاء الديون الجبائية المترتبة على مجموعة من المؤسسات التي صودرت أصولها على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي كانت تابعة سابقاً للقطاع الخاص أو ما يُعرف في الأوساط الجزائرية بـ"أموال العصابة"، وهي الأصول المسترجعة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عقب الحراك الشعبي.

وجاء في قرار، حمل توقيع وزير المالية عبد الكريم بوزياني، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، تنفيذًا للمادة الـ20 من القانون رقم 23-15 المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن الإجراء يشمل إلغاء الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة، بما في ذلك الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المرتبطة بهذه الحقوق، مهما كانت طبيعتها. كذلك أوضحت المادة الرابعة أنه "عندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تُلغى الديون الجبائية بما يتناسب مع قيمة الأملاك والأرصدة المصادرة".

ومن الناحية الإجرائية، كلف قرار وزير المالية، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، بحسب الحالة، بالقيام بعمليات إلغاء لهذه الديون الجبائية، كل حسب اختصاصه، بناءً على مبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي، وبالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات، فيما تُكلف المصالح المعنية في المديرية العامة للضرائب تنفيذ أحكام القرار.

قرار الحكومة الجزائرية يستهدف عشرات المؤسسات

تُعد عشرات المؤسسات الاقتصادية معنية بقرار الحكومة الجزائرية إلغاء ديونها الجبائية، من أبرزها مصانع تركيب السيارات في الجزائر التي كانت ضمن اتفاقيات مبرمة مع علامات مصانع عالمية. وبدأت الحكومة باسترجاع هذه المؤسسات منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة، إذ تعهد خلال حملته الانتخابية باستعادة أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

وعلى هذا الأساس، انطلقت محاكمات أصحاب هذه الشركات تباعًا، إلا أن الحكومة الجزائرية قررت عدم غلق هذه المؤسسات، وضمنت استمرار نشاط بعضها للحفاظ على مناصب العمل، من خلال إجراءات استهدفت تصفية أعمالها، ولو مؤقتًا، عبر تعيين متصرفين إداريين لها. وشملت هذه التدابير غالبية القطاعات الاقتصادية.

وفي السياق، استرجعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني نحو 15 مصنعًا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة، وعملت على إعادة بعث نشاطها وتشغيلها مجددًا، إضافة إلى التكفل بوضعية 23 مصنعًا آخر من خلال الاستفادة من أصول المؤسسات المصادرة. وكان لقطاع السياحة نصيب أيضًا، حيث استُرجِع عدد من الأملاك المنهوبة في هذا الإطار.

واستفاد قطاع الفلاحة من ثلاث مؤسسات مسترجعة، حُوِّلَت إلى مصالح أملاك الدولة من أجل بدء استغلالها الفعلي، ويتعلق الأمر بشركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض المخصص للاستهلاك، التي أُسندت إلى مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك "أغرولوغ"، وشركة متخصصة بإنتاج الأجبان، وأُسندت إلى مجمع الحليب ومشتقاته "جيبلي"، بالإضافة إلى شركة لإنتاج زيت الزيتون، التي أُسنِدَت إلى شركة تطوير الزراعات الاستراتيجية "ديكاس".