الهيئات القضائية المصرية تدين تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين

أصدرت الهيئات والجهات القضائية المصرية وأنديتها، اليوم الثلاثاء، عدة بيانات أدانت فيها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سعياً لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرة تلك الدعوات اعتداءً صارخاً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للشرعية الدولية. وتابعت البيانات، أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان وعوداً مشؤومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

وأشادت البيانات بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، الذي عبّر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتاً قوياً ومدافعاً عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في المحافل الدولية كافة، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى لإحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسراً.

وأكدت البيانات دعمها للقرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظاً على استقرار المنطقة، وأن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سنداً قوياً للقضية الفلسطينية، وداعماً أساسياً لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمسّ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.

وشددت البيانات على رفضها التام لأي تهديد يطاول أي شبر من الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية، والشعب المصري من خلفها، قادرون على إفشال تلك المخططات والتصدي لها، وأن مصر ستظل دائماً تقف حائط صد منيع ضد مطامع التهجير والتوسع، وكذا محاولات تقويض السلم والاستقرار في المنطقة والالتفاف على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

نقابات تعلن تحركات عاجلة لرفض تصريحات ترامب

من جهتها، أعلنت عشر نقابات مهنية خلال مؤتمرها الصحافي، الذي عقد اليوم في نقابة الصحافيين المصريين، رفضها بكل قوة موقف الرئيس الأميركي ترامب وتصريحاته، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في جزء من مخطط صهيوأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، معلنة خطة عاجلة تتألف من تسع خطوات لرفض هذه التصريحات.

شارك في المؤتمر نقابات الصحافيين، والمحامين، والمهندسين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والأطباء البيطريين، والتجاريين. وأكدت النقابات المشاركة، طبقاً لبيان رسمي، أن "مثل هذه التصريحات تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزاً للقرارات الدولية، التي تؤكد حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه"، معلنة دعمها ومساندتها للموقف الرسمي المصري الثابت الرافض للتهجير.

واتفقت النقابات المشاركة في المؤتمر على تنظيم عددٍ من الفعاليات المشتركة لإعلان موقفها لرفض تصريحات ترامب ودعم الشعب الفلسطيني، بينها تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير، وتقوم بتنسيق موعد ستعلنه لاحقاً. كذلك اتفقت النقابات على إرسال خطاب موقّع من النقباء، والنقابات المهنية للسفارة الأميركية "لإعلان رفضنا وإدانتنا الكاملة لتصريحات الرئيس الأميركي، وتمسكنا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتضمن إعمار غزة وحق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم".

واتفقت كذلك على إرسال خطابات للأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والمنظمات الدولية ترفض تصريحات ترامب، وتطالب بتحرك دولي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، والضغط من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن الاتفاق على فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير.

أيضاً تم الاتفاق على دعوة الصحف والمواقع والقنوات المصرية إلى نشر بانر ثابت على صفحاتها الأولى، والرئيسية، وعلى شاشتها لرفض التهجير (نعم للإعمار - لا للتهجير - العودة حق - الحرية لفلسطين)، بخلاف الاتفاق على تعليق أعلام فلسطين ولافتات بالمحتوى نفسه للبانر على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على السوشال ميديا لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

كذلك جرى الاتفاق على التنسيق بين النقابات المختلفة، ونقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب للتحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وأخيرًا الاتفاق على استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات في فعاليات مشتركة يُعلَن عنها.