بعد تعهد قطر بضخ استثمارات ضخمة بمصر.. خبراء يوضحون خارطة الطريق لجذب الاستثمارات الخليجية

كتبت- أمنية عاصم:

وضع خبراء اقتصاديين تحدث إليهم مصراوي خارطة طريق أمام الحكومة لتعزيز جذب استثمارات خليجية من خلال إتاحة بعض الحزم والحوافز الاستثمارية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف وتلبي طموحاتها مع تقديم ضمانات قوية تضمن للمستثمر تحقيق الربحية داخل السوق المصري مقارنة بالأسواق المنافسة.

كانت قطر تعهدت بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة خلال جولة خليجية قام بها الرئيس تضمنت قطر والكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحديث عن جذب استثمارات في ظل الأزمات العالمية الراهنة يُعد أمرًا سابقًا لأوانه.

وأوضح أنه من الضروري العمل بالبداية على فهم فكر وطموحات دول الخليج قبل السعي لاستقطاب استثمارات منها، خاصة مع حالة عدم اليقين التي أصبحت تسيطر على الأسواق العالمية، والتي تدفع الكثير من المستثمرين لسحب استثماراتهم خوفًا من الخسائر.

وأضاف النحاس "إذا تحدثنا عن دول مثل قطر والكويت، سنجد أنها دول صغيرة المساحة لكنها تملك طموحات استثمارية ضخمة، إلا أن محدودية المساحة تُعد عائقًا وبالتالي، لابد أن نوجّه خطابنا التفاوضي بما يتناسب مع احتياجاتهم.

فعلى سبيل المثال، إذا أرادوا إقامة مشروعات على السواحل، يمكننا توفير هذه المساحات، شرط أن تكون رؤيتنا موجهة من منظورهم هم، وليس فقط بناءً على أولوياتنا.

وأضاف النحاس أن الدول الصغيرة التي تملك احتياطيات ضخمة أصبحت أكثر عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق، بسبب اعتماد استثماراتها على شركات صناعية كبرى تقوم بالتصدير والاستيراد لأمريكا، وبالتالي فإن السياسات الضريبية الجديدة مثل تلك التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثّرت سلبًا على ربحية هذه الشركات وقيمة أسهمها.

وأكد النحاس، على أن قطاع الطاقة يجب أن يكون أحد أهم محاور التفاوض مع المستثمرين الخليجيين، خصوصًا أنهم من كبار منتجي النفط والغاز، وبالتالي فإن تأمين استثمارات وشراكات في هذا القطاع سيكون بالغ الأهمية لضمان توافر احتياجاتنا خلال فترات عدم الاستقرار.

وشدد النحاس، على أهمية استكمال برنامج الطروحات الحكومية، لكنه حذر من البيع الكامل لأصول الدولة، مؤكدًا أن ذلك يمثل خسارة لمورد مهم من موارد العملة الصعبة الناتجة عن صادرات هذه الشركات.

وقال إن "البيع بالتشارك هو الحل الأمثل"، لأنه يسمح للدولة بتحصيل جزء من العوائد مع الحفاظ على حصة في الإدارة والأرباح، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات تهدف إلى تعظيم الموارد والإيرادات بدلاً من الاعتماد فقط على التخارج من الأصول.

أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحوافز وحدها لا تكفي لجذب المستثمرين، خصوصًا في ظل الجولة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدول الخليج بهدف استقطاب استثمارات جديدة.

وشدد على أهمية تقديم ضمانات قوية تضمن للمستثمر تحقيق الربحية داخل السوق المصري مقارنة بالأسواق المنافسة.