بعد ساعات من قول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن بإمكانه "التحلي بالصبر والانتظار" لرؤية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل إجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة، انتقد الرئيس الأميركي، صباح الخميس، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة الأميركية، وأعرب عن رغبته في رحيله عن منصبه.
ووصف الرئيس الأميركي باول، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، بأنه "دائمًا ما يكون متأخرًا جدًّا ومخطئًا"، وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان على استعداد اليوم الخميس لخفض أسعار الفائدة مجددًا، من دون أن يذكر أن البنك كان يستجيب للفوضى التي أحدثتها قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وختم ترامب كلامه بقوله: "إقالة باول لا يمكن أن تأتي سريعاً بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى فقدانه الثقة في رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي.
وضغط ترامب مرارًا وتكرارًا على باول لخفض أسعار الفائدة الأميركية، على الرغم من استقلالية رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي عن الإدارة في وضع السياسة النقدية، وعدم ممارسة البيت الأبيض ضغوطًا علنية على الاحتياط الفيدرالي. وقال باول، في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو: "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح" بشأن تأثير التغييرات في السياسات في مجالات مثل الهجرة والضرائب والتنظيم والرسوم الجمركية، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وأدى التقلب الحاد في الأسواق المالية منذ أن أعلن ترامب رسوماً جمركية شاملة في 2 إبريل، ثم علق معظمها بعد أسبوع، إلى تكهنات حول ما إذا كان الاحتياط الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي قريبًا أو سيتخذ خطوات أخرى لتهدئة المستثمرين. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إنه من غير المرجح أن يتدخل الاحتياط الفيدرالي ما لم يحدث انهيار في سوق سندات الخزانة أو أي خلل آخر.
وشهدت الأسهم مزيدًا من الانخفاض بعد تصريحات باول. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام بأكثر من 2% في تداولات ما بعد الظهر. في تصريحاته المُعدّة مسبقًا، أكّد باول أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب "أكبر بكثير من المتوقع". وقال: "من المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو".
قال باول أيضًا إن الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه تهديداتٍ لكلا التكليفين اللذين كلفه بهما الكونغرس: تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والحفاظ على استقرار الأسعار. وأضاف أنه في حال ارتفاع كلٍّ من التضخم والبطالة، فسيكون ذلك "سيناريو صعبًا"، لأن الاحتياط الفيدرالي سيضطر أساسًا إلى الاختيار بين إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، أو خفضها لتحفيز النمو والتوظيف.
