تعديلات قانون العمل الجديد.. إعادة هيكلة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج

كتب- محمد أبو بكر:

أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 17 التي تنظم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار تنظيم وتشديد الإجراءات المتعلقة بمزاولة هذه العمليات.

كانت المادة 17 في نصها السابق تنص على أن عمليات إلحاق المصريين بالعمل تتم من خلال عدة جهات، فيما تم تعديل هذه الفقرة لتشمل جهات جديدة وتنظيمات محددة.

كانت المادة 17 قبل التعديل تنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يتم إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد من خلال:

- الوزارة المختصة.

- الوزارات والهيئات العامة.

- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية التي تبرم تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

أما بعد التعديل، فقد تم تحديث المادة لتشمل التنظيم التالي: