تنسيق مصري - قطري لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تبادلا فيه الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة للبلدين من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث. وبحث وزيرا الخارجية المصري والقطري سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلاً عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع.

وتوافق الوزيران بحسب بيان للخارجية المصرية، على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستدام، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها حلّاً نهائياً للنزاع الإقليمي. في سياق قريب، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقال بيان للجنة الوزارية، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، كما أنها تشكل تهديداً وضرراً إضافياً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيداً ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

وجددت اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (بوصفها القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الجائرة، مع إلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح جميع المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني  كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت اللجنة الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، بهدف تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والحيلولة دون العودة إلى دوامة متجددة من العنف.

وشددت اللجنة على موقفها الثابت بشأن أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وتضم اللجنة، التي شكلت في تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في عضويتها وزراء خارجية مصر، وقطر، والأردن، والسعودية، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.