تونس: تأخير النظر في قضيتي البحيري والعريض أمام القضاء

قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في ما يعرف بقضيّة "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى 25 مارس/آذار الجاري للترافع، مع رفض جميع مطالب الإفراج على المتهمين. وقررت محكمة الاستئناف بتونس اليوم أيضا تأخير قضية نائب رئيس حركة النّهضة، نور الدين البحيري، إلى جلسة 8 إبريل/نيسان بحسب تأكيد زوجته المحامية سعيدة العكرمي في تصريح لـ"العربي الجديد".

وحوكم البحيري ابتدائياً بعشر سنوات سجناً فيما يعرف بقضية "التدوينة". وأوضحت العكرمي أنهم "قدموا اليوم 36 إعلام نيابة جديدة من المحامين، وطالبوا بالتأخير، وقدموا عدة مرافعات استمرت لعدة ساعات"، مشيرة إلى أن "البحيري أخذ الكلمة في الجلسة ودافع عن نفسه ليتقرر التأخير إلى شهر إبريل".

وقال المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"العربي الجديد "إنهم "طلبوا اليوم أيضا تأجيل النظر في ملف التسفير وذلك للمطالبة بحضور المتهمين نظراً لرفضهم أن تكون المحاكمة عن بعد"، موضحاً أن "ملف التسفير يضم 6 متهمين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض". وأشار إلى أنه "لا بد من حضور المتهمين لمحاكمتهم حضورياً".

وأكدت حركة النّهضة في بيان لها اليوم أن "الساحة السياسية تشهد فصلاً جديداً من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة المهندس رئيس الحكومة التونسية الأسبق، علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الأول في ما يُعرف بقضية التسفير، والثاني في ما يُعرف بقضية التدوينة الوهمية المنسوبة إليه".

ودانت حركة النهضة "الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة" مطالبة بوقف "استهداف علي العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجاً على قرار المحاكمة عن بعد، والذي كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".

وطالبت النهضة "بالإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النّهضة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الذي يحاكم على خلفية مواقفه المعارضة للسلطة، في قضايا ملفقة أثبتت هيئة دفاعه انعدام أي أدلة قانونية تدينُه".

ولفتت الحركة إلى أن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم أمس، رفض مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، في تصرف يعكس تهاونًا صارخا وانحرافًا بالإجراءات القانونية".

ونددت بـ"الإمعان في التنكيل والتشفي بحق قيادات الحركة ورموز المعارضة المسجونين ظلمًا، مستنكرة الاستهتار واللامبالاة التي تعاملت بها المحكمة مع مطالب الإفراج عن النائب البرلماني السابق العجمي الوريمي". وقالت حركة النهضة إنها "تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ"، مؤكدة أن "هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".