دعوات فلسطينية للأمم المتحدة لمنع الاحتلال من حظر "أونروا"

دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرار وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي وقت سابق هذا الأسبوع،  أكدت الوكالة الأممية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمرتها بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها هناك، بحلول غد الخميس. وقالت أونروا في بيان على صفحتها الرسمية، "إن هذا الأمر يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

وشدد أبو ردينة في بيان صحافي، على ضرورة ضمان استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية. وقال: "إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل أونروا مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة".

وأكد أبو ردينة أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. وشدد أبو ردينة على أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "أونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مؤكدا أن ذلك "خط أحمر لدى للشعب والقيادة الفلسطينية، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة "أونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت في بيان، اليوم الأربعاء، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر الوكالة الأممية، مشددة على أن الأخيرة تشكل "رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وحذر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني في كلمة أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء من أن "التنفيذ الكامل لتشريعات الكنيست (بحظر وكالة أونروا) ستكون له تبعات كارثية. ففي غزة، من شأن تقويض عمليات الوكالة أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، ويهدد قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات في الوقت الذي يجب أن نزيد المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مما سيفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين". وشدد على أن الخدمات التي تقدمها أونروا فريدة من نوعها، ولا يمكن لأي وكالة أخرى أن تعوضها كما تدعي إسرائيل. وأشار إلى خدمات الوكالة من التعلم والصحة وغيرها تشبه خدمات تقدمها حكومات ولا يمكن نقلها إلا إلى دولة عاملة.