كتب- أحمد السعداوي ونشأت علي:
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادةَ الأجورِ التي أقرتها الحكومة مُرضيةٌ في حدود الإمكانات الحالية، لكنها ليست كافيةً.
وأوضح وكيل "خطة النواب"، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، تعقيبًا على أن زيادة الأجور مرضية وليست كافية، أن هناك أملًا في أن تتحسن الأجور بعد تفعيل وتطبيق الرقمنة في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة؛ حيث يساعد ذلك على الحوكمة القوية على الموازنة، وهو ما يقلل الهدر، ويتم توظيفه في زيادة الأجور.
وأشار النائب ياسر عمر إلى أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي أقرتها لجنة الخطة حددت العلاوة بـ10% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 150 جنيهًا، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى ،كما يشمل القانون زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًّا لجميع العاملين؛ بمَن فيهم المعينون الجدد.
وأكد وكيل "خطة النواب"، أنه بالنسبة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فسيحصلون على منحة شهرية من موازنات شركاتهم تعادل الفارق بين علاوتهم الدورية ونسبة الـ15% المقررة، مع ضمان حد أدنى للدخل الشهري يبلغ 7000 جنيه بعد الزيادة.
وتبدأ الحكومة تطبيقَ زيادة الرواتب رسميًّا بدايةَ يوليو 2025، لكل الموظفين؛ كل حسب درجته الوظيفية؛ تحفيزًا للكفاءة والإنتاج وتحقيقًا العدالة؛ حيث أعلنت الحكومة جدولَ الحد الأدنى للأجور للعام المالي 2025، بزيادة تصل إلى 1600 جنيه.
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًّا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
أعلنت الحكومة أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تبلغ نحو 13% للدرجات العليا، و18% لموظفي الدرجة السادسة.
- تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
- رفع الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه، بزيادة تصل إلى 1600 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه، بزيادة تصل إلى 1600 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه، بزيادة تصل إلى 1600 جنيه.
