سرقة التيار والضبطية القضائية ولجان التفتيش.. توجيهات مهمة لوزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى، رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير؛ لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشروعات والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة، لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم تحديثها ويجري العمل في إطارها.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل "إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا"، والتنسيق والتكامل بين كل القطاعات في ضوء استراتيجية الطاقة.

ناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، في ظل التقارير التي توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنويًّا حتى عام 2040، والتوسع في استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية؛ بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها، في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمراني ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التي تمتد بطول البلاد وعرضها.

وتناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال في كل القطاعات.

وتطرق الاجتماع إلى التصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، والتطور في تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدمًا في تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التي تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.