فرنسا تكثّف تحقيقات غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة بينانس

كثّف المدعون الفرنسيون تحقيقاتهم في غسل الأموال في شركة بينانس (Binance) وأوكلوا إلى قاضي تحقيق سلطات تحقيقية أعمق لقيادة هذه القضية. ويبحث التحقيق، الذي أدى إلى مداهمات لجمع الأدلة في عام 2023، في مزاعم تفيد بأن بورصة العملات المشفرة ربما تكون متورطة في غسل الأموال الناجمة عن التهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات.

ونقلت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن ممثلي الادعاء في باريس، اليوم الثلاثاء، قولهم إن المحققين سيفحصون ما إذا كانت البورصة قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعرفة عملائها، وربما سمحت بحدوث غسل الأموال على منصتها. وقالت بينانس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "تنفي تماماً الاتهامات وستناضل بقوة ضد أي اتهامات موجهة إليها".

ولفت ممثلو الادعاء في باريس إلى أن التحقيقات ستسعى إلى توضيح نطاق الحقائق قيد التحقيق، ودور إدارة بينانس، ودرجة تورط شركات المنصة المختلفة. كما سيركز التحقيق على ما إذا كانت البورصة قد تصرفت بشكل غير قانوني كمزود لخدمات الأصول الرقمية قبل حصولها على الموافقة التنظيمية في عام 2022 من فرنسا. كما أشار ممثلو الادعاء في بيانهم إلى أن الادعاءات قيد التدقيق بدأت في في فرنسا وجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من عام 2019.

وفي 5 يونيو/حزيران 2023، كانت أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم "بينانس" ورئيسها تشانغ بينغ زهاو يواجهان دعوى حكومية أميركية بتهمة الالتفاف على القوانين، وقد رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات المعنية بمسؤولية الرقابة على السوق المالية. ووفقاً للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، سمحت "بينانس" لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.

وتُعد الدعوى بمثابة هجوم جديد على منصة "بينانس" من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية، CFTC، منذ نهاية مارس/آذار الماضي لأسباب مماثلة. وتسبب هذا النبأ، حينها، في تراجع "بيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2% تقريباً خلال دقائق.