فوائد الدين تلتهم 43% من مخصصات موازنة مصر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة".

وأضاف مدبولي، في اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه "يتوجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026"، مدعياً أن "مصر مرت بالفترة الأصعب، وحان الوقت لانطلاق الدولة الحقيقي بهدف تحسين معيشة المواطن، الذي لم يعد راضياً عن الضغوط الاقتصادية، ويرغب في العيش بطريقة أفضل".

وتابع أن "تحسن الوضع المعيشي للمواطنين قد يستغرق أسابيع أو أشهراً، وليس سنوات"، مستطرداً بأن "الحكومة تضع مستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5.5%، وزيادة أعداد السائحين إلى 18 مليوناً بنهاية 2025، مقارنة مع نحو 15.7 مليون سائح في عام 2024".

وزاد مدبولي أن "الحكومة تدرك الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تحملها المواطن في العامين الماضيين، والذي حان الوقت لأن يشعر بتغير حياته للأفضل"، مستدركاً بأن "العالم كله يعاني من المشاكل والأزمات، إذ إن الفترة الحالية هي فترة فارقة للبشرية، وهدف الدولة في النهاية هو شعور المواطنين بالمردود الإيجابي للجهود التي بذلتها على مدار السنوات العشر الأخيرة".

وأكمل أن "الحكومة حريصة على تأسيس شكل جديد من الشراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات، بما يخدم مصلحة الوطن"، مضيفاً أن "الهدف من تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل الأفكار والرؤى القابلة للتنفيذ على أرض الواقع".

وكان مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل ست لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في القطاع الخاص. وغلب على تشكيل اللجان رموز الحزب الوطني "المنحل"، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجلا الأعمال أحمد عز وعلاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد ومحمد كمال بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية، ونجيب ساويرس بلجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار.

ونص القرار على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

وحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري"، الصادر عن البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في أغسطس/ آب 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.

وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). واستحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها، وفق تقرير لوزارة المالية.