قلق أممي من تصاعد "خطاب الكراهية" ضد المهاجرين في ليبيا

أعربت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"حملة معلومات مضللة" تهدف إلى تأجيج التوتر والتحريض من خلال "خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين"، في وقتٍ عقدت فيه حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اجتماعاً وزارياً لمناقشة تحديات الهجرة غير الشرعية في ليبيا، من جوانبها الأمنية والاقتصادية.

وجاء هذا القلق إثر دعوات أطلقها عدد من النشطاء لتنظيم وقفات احتجاجية، غداً الجمعة، في مختلف المدن الليبية، للمطالبة بالحد من ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد. وقد تخللت تلك الدعوات أصوات تدعو إلى ضرورة "إبعاد المهاجرين من مناطقهم بالقوة"، رفقة فيديوهات انتشرت على نطاق واسع تظهر أعداداً كبيرة من المهاجرين المنتشرين داخل الأحياء السكنية في عدة مناطق ومدن ليبية.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها، مساء الخميس، إدراكها "التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي"، مشيرة إلى أن جهودها في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة تتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع تأكيد أهمية الحفاظ على سيادة البلاد. لكنها عبرت عن قلقها من "المعلومات المضللة التي لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء"، داعية "جميع المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

وخلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الذي شارك فيه عدد من الوزراء، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا "لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية"، وأن "أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر"، وفق ما أورده مكتبه الإعلامي. كما شدد على نفي ما جرى تداوله من "شائعات" حول نية الحكومة توطين المهاجرين في البلاد، مجدداً رفض حكومته "أي تسوية تتضمن توطين المهاجرين".

كما أكد الدبيبة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال ملف الهجرة، مشيراً إلى أن ليبيا "لا يمكنها تحمل أعباء المهاجرين بمفردها". وأضاف: "ليبيا لن تخضع لأي مساومات أو ضغط في ملف الهجرة". وختم كلمته بدعوة الليبيين "لعدم الإنجرار وراء الشائعات المغرضة".

جاءت دعوات النشطاء لتنظيم الوقفات الاحتجاجية على خلفية عودة المخاوف من توطين المهاجرين في ليبيا بعد بيان لوزارة الحكم المحلي في طرابلس، حيث أفادت بتسلم وزيرها بدر الدين التومي، من رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكوليتا جيوردانو، عدة مبادرات للعمل المشترك مع الوزارة، بما في ذلك "بناء قدرات البلديات في التعامل مع النازحين" وكيف "يمكن لهذه البرامج أن تساهم في استقرار المجتمعات المحلية"، ما أثار مخاوف من إمكانية تعاون الحكومة مع جهات دولية في مشاريع توطين المهاجرين.

وأمام تصاعد الجدل والرفض من قبل العديد من الجهات لتوطين المهاجرين في ليبيا، نفت وزارة الحكم المحلي تلك المزاعم مؤكدة، في بيان، أن التعاون بينها وبين المسؤولة الأممية "يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين وفق الأسس القانونية الوطنية المنظمة ذلك".