كيف تعاطت مصر مع ملف حقوق الإنسان؟.. وزير الخارجية يجيب

وكالات

ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وتضمن الوفد المصري، د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مشاركة الوفد المصري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تعكس حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها؛ للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إذ حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض الثلاث السابقة التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية عام 2010.

وخلال كلمته، أوضح وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان؛ كونه محفلا هاما لتبادل الخبرات وإقامة حوار بنّاء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.

وفي إطار ذلك، استعرض عبد العاطي، الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمس الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.

وأشار عبد العاطي، إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، مؤكدا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ آخر جلسة استعراض في عام 2019؛ لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأي طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، سلّط عبد العاطي الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ عام 2021، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية، وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وأبرز وزير الخارجية خلال كلمته، الأولوية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.

كذلك، استعرض عبد العاطي، الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، مشيرا كذلك إلى التقدم الذي تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

عبّر وزير الخارجية في بدايته كلمته، عن سعادته بالمشاركة شخصيًا في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العاطي: "أود أن أؤكد في البداية حرص مصر على التفاعل مع هذه الآلية، ومع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال الحوار الموضوعي البناء القائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف وللتحديات وللقيم السائدة في كل مجتمع".

وأوضح عبد العاطي، أن: "التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض، يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر في آخر مراجعة دورية لها عام 2019، والتي ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وذلك على الرغم من التحديات التي كانت ولاتزال تواجه مصر، بسبب الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، والواقع الإقليمي المضطرب الذي تتواجد فيه".

وأشار عبد العاطي، إلى أن "مصر تلقت خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها في عام 2019 عدد 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها، وسيستعرض الوفد المصري بالتفصيل خلال الجلسة الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الشأن".

وأكد وزير الخارجية، أن "النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، في القانون والممارسة، لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة يتمتع فيها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز".

وأضاف عبد العاطي: "مما لا شك فيه أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان يعد جزءً من الرؤية الوطنية الشاملة، التي أتاحت لنا، خلال السنوات الماضية، إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها آفاقًا رحبة لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري التي جسدها الدستور، في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والاقليميين؛ بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري، وصون حريته، وكرامته الإنسانية، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة".

ونوّه عبد العاطي إلى أن مصر أوفت بتعهداتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان، من خلال إتباع مقاربة مصرية استندت إلى خمسة محاور أساسية على النحو التالي: