لبنان يجتمع مع صندوق النقد: نقاشات تمهّد لاتفاق جديد

منذ ١ أسبوع ١١

أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنّ "الوزارة شهدت يوم الاثنين وستشهد اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنيّة متخصصة بين مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي".

ولفتت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلّا أنها تكتسب أهميّة لكونها تشكّل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته لبنان برئاسة أرنيستو ريغا، وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد".

ولفتت الوزارة في بياناً لها إلى أنّ "الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية"، مشيرة إلى أنها "ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك".

وذكرت أنّ "التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة".

وأوضحت أنّ "المناقشات ستشمل البحث في التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما تشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ".

نقاط للبحث مع صندوق النقد

وفي ما خص الدين العام، أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "سيتم استعراض وضع الدين العام، ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، بالإضافة إلى مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة".

أما في ما يرتبط بالواردات والجمارك، فستتناول الاجتماعات، بحسب البيان، مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي".

وفي نشاط وزير المالية، استقبل وزير المالية ياسين جابر، أمس، رئيس المكتب المقيم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وتناول البحث المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان، خصوصاً القطاع الخاص وقطاع الطاقة وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات العامة.

وكان الوزير جابر قد استقبل سفير الأردن في لبنان وجرى بحث في التطورات العامة والعلاقة بين لبنان والأردن وسبل التعاون المشترك، كما التقى النائبيْن بلال عبد الله وغادة أيوب.

قراءة المقال بالكامل