ما هو اتفاق 2007 بين الجزائر وفرنسا الذي علقته باريس؟

أعلنت فرنسا، أمس الاثنين، تعليق العمل باتفاقية 2007 مع الجزائر التي تتيح لحملة الجوازات الدبلوماسية من كلا البلدين الدخول إلى البلد الآخر دون الحاجة لاستصدار تأشيرة. ويأتي ذلك على وقع الأزمة السياسية المتصاعدة بين البلدين وفي سياق الرد الفرنسي على رفض السلطات الجزائرية استقبال الجزائريين المبعدين من الأراضي الفرنسية.

ووقع وزيرا الخارجية السابقان، الجزائري، مراد مدلسي، والفرنسي، برنارد كوشنر، في 10 يوليو/تموز 2007، على اتفاقية "إلغاء متبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية" خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للجزائر. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 9 فبراير/شباط 2008 بعد توقيع رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة عليه، حيث كانت العلاقات بين البلدين عند توقيع الاتفاق تشهد الكثير من التعاون والتفاهم بينهما.

ونص الاتفاق على أنه "يُسمح لمواطني الجمهورية الجزائرية الحاملين لجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول بدخول التراب الفرنسي المتروبوليتان دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة، بحيث لا تتعدى المدة الإجمالية 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاریخ أول دخول"، ويُسمح في المقابل "لمواطني الجمهورية الفرنسية الحاملين لجواز سفر دبلوماسی ساري المفعول بدخول التراب الجزائري لإقامة متواصلة أو متعددة حيث لا تتعدى المدة الإجمالية 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاریخ أول دخول".

وبحسب نص الاتفاق، فإن بنوده لا تسري على الدبلوماسيين الجزائريين والفرنسيين (وأفراد عائلاتهم) الذين يعملون في السفارة والمراكز القنصلية أو لدى هيئات دولية مقرها في إحدى الدولتين، ويتعين عليهم "الحصول على تأشيرة طبقاً للتنظيمات الجاري بها العمل فيما الاعتماد في الدولة ".

وأفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، مساء أمس الاثنين، بأن إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو "تعليق اتفاقية 2007 مع الجزائر والمتعلقة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية" جاء بعد تسلم باريس رداً رسمياً من قبل وزارة الخارجية الجزائرية يقضي برفض الجزائر قائمة كانت سلمتها باريس في 14 مارس/آذار الجاري للسفارة الجزائرية في فرنسا وتضم أسماء 60 مواطناً جزائرياً صدر بحقهم قرار الترحيل من فرنسا إلى بلدهم.

ويتيح اتفاق 2007 لأي من الطرفين، الجزائري والفرنسي، إلغاء العمل به، إذ "يستطيع كلا الطرفين إلغاء الاتفاق في أي وقت"، إلا أنه يشترط أن "يتم إشعار الطرف الآخر مسبقاً، قبل 90 يوماً، عبر القناة الدبلوماسية"، كذلك "يمكن إيقاف تطبيق هذا الاتفاق إجمالاً أو جزئياً من طرف إحدى الحكومتين، على أن يتم الإخطار بهذا الإيقاف عبر القناة الدبلوماسية"، بما يعني أنه في حالة تعليق الاتفاق ظرفياً (وليس الالغاء) فإن باريس ليست ملزمة بالإبلاغ المسبق بـ 90 يوماً، وهو ما تكون باريس قد اختارته لعدم الإخلال بالاتفاق.

وكانت الخارجية الجزائرية قد عبّرت قبل أسبوعين عن استغرابها من قرار باريس منع دخول رعايا ومسؤولين سابقين يحملون جوازات سفر دبلوماسية إلى فرنسا، بينهم المدير السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وزوجة السفير الجزائري في مالي، واعتبرت ذلك إخلالاً بالاتفاقيات المبرمة، مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي لم يبلغها بأية قرارات مسبقة بهذا الخصوص.