مجلس النواب المصري يقلص أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الهادف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وذلك بوضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من موازنة الدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.

ونص القانون على استمرار المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات القائمة، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، في مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بها، مع جواز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

وعرف القانون الفقـر بأنه "حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات". وخط الفقر القومي بأنه "القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة، ويفي بالاحتياجات الأساسية لها".

كما عرف خريطة الفقر بأنها "وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر، والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية". والدخل بأنه "المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أياً كان مصدره". ويمثل الدعم النقدي المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بعد تصنيف أيهما تحت خط الفقر القومي، وفقاً لأحكام القانون، سواء كان الدعم مشروطاً أو غير مشروط، شهرياً أو استثنائياً، دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وتسري أحكام القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. وكذلك على رعايا الدول الأخرى من المقيمين في مصر، شرط معاملة المصريين فيها بالمثل، مع الجواز لرئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة.

وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق. ويصرف الدعم النقدي عن طريق بطاقة ذكية، نظير اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق للمستفيد شهرياً. وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، وخصم تكلفة إصدارها من قيمة الدعم.

موانع الحصول على امتيازات برنامج تكافل وكرامة

ويوقف صرف الدعم النقدي عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

وشملت حالات وقف الدعم أيضاً رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات. وتبين لائحة القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.

ويستفيد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر. وتصرف الحكومة مبلغ 826 جنيهاً (نحو 16 دولاراً) شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.

ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس/آذار 2022.

(الدولار = 50.55 جنيهاً)