اتّخذت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً، اليوم الأربعاء، يقضي بحبس 35 شاباً من بينهم امرأتان، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى سنوات عدّة. وكان هؤلاء قد ظهروا، أمس الثلاثاء، في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وقد وجّهت نيابة أمن الدولة إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري سابقاً اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
وضمّت قائمة المعتقلين المصريّتَين مروة سامي أبو زيد (صحافية وزوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المؤبد) وفايزة أحمد أحمد، إلى جانب مصعب صابر نصر (أُخفي قسراً لأكثر من أربع سنوات)، وعبد الرحمن عبادة الغربلي (أُخفي لنحو 50 يوماً)، وإبراهيم عبد الله السيد، وأحمد عبد الله عبد السلام، وأحمد محمد الخضيري، وأحمد مصطفى السقا، وأحمد يوسف جاب الله، وأشرف عيسى جبالي، وأنس عبد العزيز عبد المنعم، وتامر حفني السيد، وجمال فتحي سباق، وحسام أبو الفتوح يوسف، وحسن خالد فتحي، وحمد الله محمد زكي، وسامي مسلم سلامة، وصهيب أحمد شكر الله، وطه محمد خفاجي، وعادل محمود عفيفي، وعلي عبد الله جرابيع، وعمر مجدي السيد، وكمال مصطفى عبد الحافظ، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد علام، ومحمد أسامة الفقي، ومحمد الصغير عبد الرحمن، ومحمد جمعة رفاعي، ومحمد عبد الحليم محمود، ومحمد مسعد عبد المنصف، ومدحت أحمد الجارية، ومصطفى محمد الشافعي، والمغاوري عطية عبد العزيز، وهاني عبد العليم حسين، ويحيى محمود سرحان.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام في أوقات سابقة، أفادت من خلالها بأنّهم ضحايا إخفاء قسري، وذلك بعدما أُلقي القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر بتواريخ سابقة.
