مصر: مطالبة برلمانية بتعطيل بيع بنك القاهرة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، بطرح خطة الحكومة لبيع بنك القاهرة أمام البرلمان، قبل السير في إتمامها لصالح أي مستثمر استراتيجي أجنبي أو في بورصة الأوراق المالية. وقالت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر إنّ طلبات النواب تؤكد ضرورة شفافية الإجراءات التي تتبعها الحكومة في عمليات تقييم البنك، ومناقشة الأمر تحت قبة البرلمان بشكل موسع لمحاسبة الحكومة على مدى التزامها بمراجعة خبرات الجهات المكلفة بعمليات التقييم، والرقابة على عمليات الطرح، بما يضمن تحقيق أعلى عائد للدولة، ومعرفة البدائل المطروحة لخصخصة البنك، أو عدم بيعه على الإطلاق في ضوء تحقيقه معدلات ربحية عالية تمكنه من تجاوز قيمة الأصول خلال فترة وجيزة.

تستدعي مطالب النواب تجارب مماثلة اتخذها النواب عند طرح البنك للبيع عدة مرات، خلال الفترة من 2006 -2010، أدت إلى وقف عملية البيع، وامتناع الحكومة عن طرحه في بورصة الأوراق المالية، مع وضع خطة شاملة لإعادة تطويره وهيكلة نظامه المالي والإداري. وأكدت عبد الناصر لـ"العربي الجديد" إنّ تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس الثلاثاء، حول عدم تحديد موعد نهائي لطرح بنك القاهرة للبيع، وتشديده على أن البنك يخضع حالياً لعملية الفحص النافي للجهالة من قبل مستشار متخصص لتحديد قيمته السوقية، لم تغير من مطالبة رئيس مجلس النواب بإلقاء بيان عاجل في الجلسة العامة المقبلة، واستدعاء رئيس الوزراء لمعرفة تفاصيل أسباب إسراع الحكومة في طرح البنك للبيع، وقد أظهرت البيانات المالية أن بنك القاهرة استطاع تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو 86%، مقارنة بعام 2023، مع زيادة الأرباح والإيرادات التشغيلية بمعدلات مرتفعة، ما يعكس أداءً مالياً قوياً للبنك. (الدولار = 50 جنيهاً على الأقل)

تطرح البرلمانية عن حزب مصر الديمقراطي تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من تخلي الحكومة عن بنك القاهرة، وهو ثالث بنك مملوك للدولة، يعمل بكفاءة، من دون وجود أسس شفافة وواضحة تضمن معرفة كيفية تحديد السعر المعلن للبيع ولا الجهة التي قامت بالتقييم والأسس التي استندت إليها هذه التقييمات، وأسباب عدم طرحه للبيع في البورصة للمواطنين والمستثمرين المحليين، بدلاً من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي، بما يضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة.

وتشدد عبد الناصر على أن تجربة بيع الأصول العامة لصالح مستثمرين أجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ قرار مماثل مع بنك القاهرة، لافتة إلى تسجيل حالات سابقة في عمليات بيع الأصول العامة لأجانب لم تحقق نتائج جيدة، بل منها من سجل نتائج سلبية على المدى البعيد، حيث يجرى بيع الأصول العامة في إطار سياسات قصيرة المدى، من دون الأخذ في الاعتبار الأثار الاقتصادية طويلة الأجل.

وتعتبر الحكومة المصرية إسناد إجراءات الفحص النافي للجهالة لبنك الإمارات دبي الوطني، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص، لتقييم أصوله المالية، لا يعني بالضرورة إتمام صفقة بيع البنك للجانب الإماراتي. تكتفي الحكومة بتأكيدها عدم تحديد موعد نهائي لبيع البنك أو الجهة التي ستستحوذ عليه، بينما يثير إسناد عمليات التقييم إلى بنك الإمارات دبي الوطني الصفقة غموضاً ومخاوف لدى خبراء اقتصاد وسياسيين، لإصرار الحكومة على بيع البنك، في ظل جيو-سياسية مضطربة بالمنطقة، حالت دون بيع 45% من أسهمه قدرت بنحو 1.6 مليار دولار، خلال السنوات الماضية، لن تستطيع الحكومة الحصول على قيمة مالية أعلى منها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الحالية. 

وفق تسريبات صحافية لمسؤولين ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك العامة، المالك الحصري لأصول بنك القاهرة، تتطلع الحكومة لجمع 1.2 مليار دولار من البيع المباشر لنحو 45% من بنك القاهرة، مع طرح حصة إضافية في البورصة، مع احتفاظ بنك مصر، ممثل الدولة، بملكية الأصول بنسبة 100%، بحصة غير مسيطرة.

ويشير خبراء إلى أن منح البنك المركزي موافقة منفردة من دون منافسة أو مناقصة أو مزايدة علنية، لتقييم أصول بنك القاهرة، يعد مقدمةً لبيع البنك بالأمر المباشر لبنك الإمارات دبي الوطني، لافتين إلى رغبة الحكومة بالإسراع في بيع البنك قبيل انتهاء العام المالي 2024-2025 في يونيو/حزبران المقبل، والذي يأتي ضمن التزام حكومي لبيع عدد من الأصول الحكومية لتحصيل 2.5 مليار دولار تساهم في توفير السيولة الدولارية، ومواجهة العجز المتوقع في الربع الأخير للعام المالي الجاري.

ويظهر الخبراء تخوفهم من لجوء الحكومة إلى عدم تقديم بيانات تفصيلية عن إجمالي حقوق المساهمين الفعلية لضمان دقة حساب نسبة السعر الحالي إلى القيمة الدفترية، وسعر السهم وعدد الأسهم المصدرة، لتحديد القيمة السوقية ونسبة السعر إلى الأرباح، بما يضمن إجراء تقييم شامل ودقيق للأصول، وعدم تسرع الحكومة في بيعه بثمن بخس بنظام الأمر المباشر لبنك الإمارات دبي الوطني أو أي مستثمر أجنبي آخر.