منتدى اقتصادي عُماني قطري يناقش الاستثمارات المشتركة

عقد اليوم الأربعاء في مسقط، المنتدى الاقتصادي العماني القطري، وناقش فرص الاستثمار المشتركة في محتلف القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية، واللوجستيات، والطاقة، والصناعات التحويلية، إضافة إلى مناقشة تطوير شراكات تخدم الأسواق المحلية والإقليمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك على هامش زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لسلطنة عمان، التي اختتمها اليوم الأربعاء.

وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف في كلمة افتتاحية، أهمية المنتدى باعتباره منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات المتبادلة. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان نحو ملياري ريال عماني (5.2 مليارات دولار)، تركزت في القطاع المصرفي، وفي الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات، والصناعات التحويلية والصناعات الدوائية والبناء والتشييد وتجارة التجزئة والاتصالات.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل بن ثاني آل ثاني، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تضيف قيمة إلى اقتصادات البلدين، مثل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأمن الغذائي. ودعا المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل معًا لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، أن زيارة أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى سلطنة عمان، تأتي تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية عميقة الجذور التي تربط الشعبين وقيادتهما الرشيدة، وتأكيداً لقوة ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي كانت وستظل السبيل الأمثل لمواجهة المتغيرات والتطورات الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستفتح الطريق نحو المزيد من الاستثمارات المشتركة ذات العائد الاقتصادي لكلا البلدين، وفق بيان لغرفة قطر.

وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن سلطنة عمان أصبحت أحد الشركاء الرئيسيين لقطر من حيث التبادل التجاري والاستثماري، إذ تتنوع الاستثمارات القطرية بإنشاء شراكات استثمارية في العديد من القطاعات كالصناعات التحويلية، والأمن الغذائي والتعليم، وغيرها من القطاعات الاقتصادية والخدمية، ودعا الشركات العمانية الى الاستثمار في قطر، وإلى إقامة مزيد من التحالفات والشراكات بين البلدين.

وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والإنشاءات والخدمات المصرفية، وبلغ حجم التبادل التجاري 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

وتوجد في السوق العمانية 15 شركة قطرية، ويعمل نحو من 200 شركة عمانية في السوق القطرية برأس مال عماني 100%، كذلك يوجد نحو 200 شركة عمانية أخرى تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات التجارة والمقاولات، وسجل المجال الاستثماري بين الدوحة ومسقط تطوراً، وأُسس صندوق استثماري مشترك بين الجانبين العماني والقطري تحت مسمى شركة "الحصن للاستثمار"، في عام 2007، وتستثمر الشركة في مشروعات من مختلف القطاعات، منها القطاع المصرفي، والصناعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم والسياحة والنفط والغاز.