منشآت فندقية وسياحية بقلب إحدى أهم المحميات الطبيعية المصرية

تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بشأن حدوث تعديات جسيمة على محمية وادي الجمال في منطقة رأس حنكوراب بمدينة مرسى علم، جنوبي محافظة البحر الأحمر، على الرغم من إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس الوزراء رقم 143 لسنة 2003، وخضوعها لأحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983.

وذكرت عبد الناصر أن التعديات على محمية وادي الجمال لا تشكل خطراً بيئياً جسيماً فحسب، بل تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية في مصر، وقدرة الجهات المعنية على فرض سيادة القانون، ومنع أي مخالفات تمس الثروات القومية للبلاد، في ظل تبني الحكومة فكراً استثمارياً يبحث عن الأرباح والمكاسب، على حساب مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.

وأضافت عبد الناصر، في طلبها، أن "منطقة رأس حنكوراب تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر، بسبب ما تحتويه من تنوع بيولوجي نادر، وشواطئ بكر، ونظم بيئية متكاملة تجعلها وجهة سياحية وبيئية عالمية، وهو ما يتطلب الحفاظ عليها التزاماً من الدولة بقوانينها المحلية، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لحماية التنوع البيولوجي".

وتابعت أن "تقارير عالمية أفادت بوجود عمليات إنشائية مكثفة لإقامة منشآت فندقية وسياحية في قلب المحمية الطبيعية لصالح أحد المستثمرين، بما يشكل تهديداً مباشراً لتوازنها البيئي، ويطرح تساؤلات مهمة للجهات المعنية عن كيفية تنفيذ هذه الأعمال داخل المحمية المصنفة رسمياً بقرار حكومي من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وموقف وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر وشرطة البيئة من التعديات الإنشائية، وعدم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها".

وتساءلت عبد الناصر: "هل المنشآت السياحية والفندقية داخل المحمية حصلت على تصاريح رسمية؟ أو خضعت للاشتراطات والضوابط القانونية؟ أو أن الجهات المعنية أجرت دراسات عن الأثر البيئي لهذه الأعمال قبل البدء في تنفيذها؟ وما خطة الدولة لحماية المحمية الطبيعية من المزيد من التعديات؟".

وأكملت أن "ما يحدث في رأس حنكوراب ليس حادثاً فردياً، بل هو انعكاس لمشكلة أوسع تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، والسماح بحدوث تجاوزات قد تؤدي إلى فقدان مصر مواقع طبيعية لا تقدر بثمن"، مستطردة بالقول إن "الحفاظ على المحميات مسؤولية وطنية تتطلب تدخلاً حاسماً، خصوصاً مع سرعة تنفيذ التعديات بصورة تثير القلق، وتعطي انطباعاً بأن هناك محاولة لفرض الأمر الواقع".

وبيّنت عبد الناصر أن "المحمية نفسها شهدت تعديات سابقة بسبب الفكر الاستثماري الذي يسيطر على الحكومة، ولا يرى سوى الأهداف الربحية فقط"، مضيفة أن "مصر في حاجة إلى إنفاذ القانون، ومراجعة مدى جدوى القوانين الحالية، وآليات تنفيذها لضمان حماية المناطق الطبيعية من عمليات الاستغلال غير القانونية".

واستطردت بأن "التعديات على المحمية لفتت انتباه وسائل إعلام عالمية، لتبدأ في تسليط الضوء على القضية بصورة تضر بسمعة مصر إزاء التزاماتها الدولية لحماية البيئة، والحفاظ على تراثها الطبيعي"، متابعة أن "المحميات ليست مجرد أراض، بل هي إرث وطني يجب الحفاظ عليه، لأن التهاون يفتح الباب أمام المزيد من التعديات التي لن يكون من السهل التعامل معها في المستقبل".

وطالبت عبد الناصر بإيقاف أعمال التعديات على المحمية فوراً، مع تقديم الحكومة توضيحاً شاملاً حول ما يحدث فيها، والإجراءات التي تضمن عدم تكرار التعديات على أرضها، فضلاً عن عرض الملف للمناقشة داخل أروقة مجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المعنيين في الوزارة والمحافظة، لتقديم إيضاحات واضحة عن التعديات.

من جهتها، أصدرت وزارة البيئة المصرية بياناً، تعليقاً على ما أثير بشأن إقامة أنشطة تخالف طبيعة منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال، أكدت فيه أن "أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة التي يجري التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة".

وأضافت الوزارة أن "جميع الأنشطة المسموح بممارستها تحدث وفقاً للضوابط، وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية، ولا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو يضر بالموارد والموائل الطبيعية بها".

وتابعت: "منطقة خليج حنكوراب من أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دوري بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار، مثل إقامة المظلات، والمماشي البحرية، وأماكن إعداد الطعام (المطاعم)، ودورات المياه، بشكل يضمن تحقيق أقصى معدلات السلامة للزوار، والحفاظ على الموارد الطبيعية".

وذكرت الوزارة أن "المنشآت الجاري تنفيذها داخل المحمية حصلت على موافقة من إدارتها المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية".

وختمت قائلة إنها "لن تسمح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية، وتؤكد حرص الدولة على الحفاظ على المحميات والموارد الطبيعية، والعمل على إتاحتها للمواطنين والسائحين للاستماع بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تحدث في نطاق أي محمية طبيعية".