جدد موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في لبنان، اليوم الاثنين، احتجاجهم بعدما لم ينفذ مدير عام المستشفى الدكتور جهاد سعادة وعده بتلبية طلبهم الخاص بصرف أجورهم عن شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، ومستحقاتهم المتراكمة منذ أكثر من سنة، وذلك بعد يومين فقط من الاعتصام الذي نفذوه مطلع الأسبوع الماضي.
وناشد المحتجون أمام وزارة الصحة في بيروت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض تسديد مستحقاتهم والرأفة بأحوالهم المعيشية الصعبة، وحملوا لافتات نددت بسياسته تضمنت شعارات "بعهدك ما شفنا يوم أبيض"، و"ساعدوا المستشفى كرمال المريض الفقير"، وأطلقوا هتافات من بينها "يا وزير الصحة انزال (انزل)، كفى إذلالاً"، ووصفوا وزارة الصحة بأنها "وزارة رفع الدعم عن كل شيء".
وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، طالب حيدر كوراني، أحد موظفي المستشفى، بتسديد الرواتب والمستحقات المتراكمة من بدل الإنتاجية والمثابرة والمواصلات وغيرها. ورأى أن "المشكلة ليست وليدة اليوم، بل متجذرة نتيجة تعيين رؤساء المصالح أعضاءً في مجلس إدارة المستشفى، بمعنى أنهم الحاكم والحكيم، كما أن غالبية رؤساء المصالح هم رؤساء بالتكليف، لذا ينعكس التقاعس الإداري على تحصيل أموال الموظفين ومستحقاتهم". أضاف: "كان وزير الصحة مديراً عاماً للمستشفى قبل أن يتولى حقيبة الوزارة، وهو يُحكم حتى اليوم قبضته على المستشفى بالكامل. وعندما نطرح قضية الرواتب يتنصل من مسؤولياته، ويطلب منا مراجعة إدارة المستشفى. أما مدير المستشفى سعادة فيُجيبنا بأن الوزير لا يرد عليه، وأنه لا يستطيع أن يدفع أي مبلغ لأن الوزير طلب منه عدم الدفع. وفي النهاية نحن من ندفع الثمن، لذا نطالب بتعيين مجلس إدارة ومدير عام للمستشفى بالأصالة مع رؤساء مصالح بالأصالة ضمن الشروط القانونية والكفاءات، حفاظاً على استمراريتنا وعلى لقمة عيشنا، حرصاً على بقاء المستشفى وصمودها من أجل تقديم الرعاية الطبية للمرضى، خاصة أنها مستشفى الفقراء وأكبر مستشفى حكومي في لبنان".
وقالت الموظفة منال حمود لـ"العربي الجديد": "بعد اعتصام الأسبوع الماضي بقيت وعود دفع الرواتب والمستحقات ضبابية وغير مؤكدة، ولسان حال الوزارة لكم معنا لكن لا أموال لدينا، ما يعني أن الوضع يراوح مكانه، ونحن مقبلون على أزمة مفتوحة".
وأسف عضو لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفى عبد اللطيف عيسى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، لأن الاجتماع الأول الذي عقده مدير عام وزارة الصحة وأحد مستشاري الوزارة مع ممثلي لجنة المستخدمي لم يفضِ إلى نتائج ملموسة، ولا نعرف إذا كان الاجتماع الثاني سيُؤدي إلى حلول جدية، خاصة أن مستشار الوزير الذي سيجتمع مع إدارة المستشفى هو نفسه مستشار مجلس إدارة المستشفى".
وكانت اللجنة طالبت في اعتصامها الأول الأسبوع الماضي بالحصول على حقوق الموظفين، وأعلنت رفضها "سياسة القمع والتهديد، خصوصاً في ظل محاولة رئيس اللجنة الإدارية وبعض رؤساء المصالح التنكيل بالموظفين، وتدخل وزير الصحة العامة، وإهماله حقوق الموظفين، وتعمّده الإضرار بالمستشفى".
