هدنة الرسوم تُنعش العملات المشفرة... هل يختفي الدولار بعد عشر سنوات؟

​شهدت سوق العملات المشفرة انتعاشاً ملحوظاً بعد دخول الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ، صباح أمس الأربعاء، الذي يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية المضادة لمدة 90 يوماً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول الرقمية. وسجلت عملة بيتكوين (الأكبر في العالم والأكثر انتشاراً) ارتفاعاً بنسبة 1.25% لتصل إلى 105.197 آلاف دولار، قبل أن تتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس إلى نطاق 102 ألف دولار. وارتفعت أيضاً إيثريوم الأربعاء بنسبة 4.8%، لتصل إلى 2487 دولاراً، فيما حققت عملة سولانا مكاسب بنسبة 2.9%، وارتفعت ريبل بنسبة 1.7%.

وتخطت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.6 تريليونات دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط الماضي، مدفوعةً بتحولات استراتيجية تعكس نضج القطاع وتحوّله من مجرد أداة مضاربة إلى ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 148.16 مليار دولار، وفقاً لبيانات "كوين ماركت كاب".

وفي تنبؤ صادم أثار ضجة في أسواق العملات المشفرة، توقع الملياردير تيم درابر، المستثمر الشهير في العملات المشفرة، أن يرتفع سعر بيتكوين إلى "ما لا نهاية" في مواجهة الدولار، وتنبأ بأن يختفي الدولار تماماً خلال السنوات العشر المقبلة. وقال درابر في مقابلة مع "كوين ديسك" إن التضخم الناتج من سياسات طباعة النقود الحكومية سيدفع الدولار نحو الانهيار، بينما ستصبح بيتكوين العملة الأساسية لحفظ الثروة.

اختفاء الدولار

وأضاف درابر، الذي تقدر ثروته بنحو 2.6 مليار دولار: "لن يكون هناك دولار بعد عشر سنوات، وربما أقل من ذلك". وأضاف أن بيتكوين ستكون وسيلة الشراء والدفع لكل شيء، من الطعام والملابس إلى الضرائب، مؤكداً أن "بيتكوين وسيلة أفضل لتحصيل الضرائب". وتزامنت تصريحات درابر مع تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه العملات المشفرة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه الكامل للبيتكوين والعملات المشفرة، واصفاً نفسه بأنه أول "رئيس رقمي" في تاريخ الولايات المتحدة. وقال ترامب: "بيتكوين والعملات الرقمية مستقبل المال، ونحن هنا لدعم هذا التحول".

وأنشأت الإدارة الأميركية احتياطياً استراتيجياً من بيتكوين، وبدأت بتسريع تنظيم العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins) بوصفها جزءاً من النظام المالي الأميركي. وقال جون كارسون من "كريبتو كابيتال": "سوق العملات المشفرة قد يشهد موجة جديدة من الصعود إذا استمرت هذه السياسات المؤيدة". ويرى كريس جونسون من "بلوك ووتش" أن "توقعات درابر قد تكون مبالغاً فيها، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أنّ بيتكوين تستفيد من التضخم الأميركي".

هل تتحقق نبوءة درابر؟

درابر، الذي اشترى ما يقرب من 30 ألف بيتكوين في مزاد حكومي عام 2014 بسعر 632 دولاراً لكل عملة، جدد توقعه أن يصل سعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025. ويرى درابر أن بيتكوين ستصبح الوسيلة الرئيسية للتبادل وحفظ الثروة، حيث سيتمكن الناس من شراء الطعام، والملابس، ودفع الضرائب باستخدام بيتكوين فقط. وأدت تصريحات درابر إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالبيتكوين ملاذاً آمناً ضد التضخم، خصوصاً مع استمرار المخاوف من السياسات النقدية الأميركية. وعلى الرغم من جرأة تصريحاته، يرى بعض المحللين أن توقعات درابر ليست بعيدة عن الواقع إذا استمرت الحكومات في طباعة الأموال من دون ضوابط. فهل سنرى البيتكوين تصل إلى "ما لا نهاية" في مواجهة الدولار؟ أم أن الدولار سيبقى الحجر الأساس للنظام المالي العالمي؟

السلفادور تعزز حيازتها

عالمياً، تواصل حكومة السلفادور اكتنازها لعملة البيتكوين لتعزيز احتياطيها الوطني من العملات المشفرة، رغم اتفاقية جارية مع صندوق النقد الدولي تنص على توقف الدولة الواقعة في أميركا الوسطى عن استخدام الأموال العامة لشراء بيتكوين. ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور الأربعاء، تم شراء 6 عملات بيتكوين إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6175.18 بيتكوين، بقيمة تزيد على 639 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن المشتريات الحكومية خلال الـ 30 يومًا الماضية بلغت 29 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وفي يناير الماضي، ألغى المشرعون في السلفادور قانونًا لاعتماد البيتكوين عملةً قانونية، بعد شهر من توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وفيما طالبت المؤسسة المالية بوقف شراء البيتكوين في مارس الماضي، رفض الرئيس نجيب بوكيلي، هذه الطلبات، وعربياً أعلنت مالية دبي أمس توقيع مذكرة تفاهم مع منصة كريبتو كوم، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية في الإمارة باستخدام العملات المشفرة. وأُعلنت هذه المذكرة خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي المالي العالمي، لتشكل خطوة محورية نحو تعزيز المشهد المالي الرقمي في دبي ودفعه نحو المستقبل. وتتوقع دبي أن تساهم هذه الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تضيف ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى الاقتصاد، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المدينة.