وزير الشئون النيابية يستعرض جهود مصر في حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

كتب - نشأت علي:

استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح الوزير أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابةً للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقًا مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم.

كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالةً بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف، بحسب بيان اليوم.

وأكد الوزير أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسريًا أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم في العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو إقامتهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.

وأشار فوزي، إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور.

وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.