وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة أنهت مشروع قانون العمل الجديد بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وذلك عقب إجراء مشاورات اجتماعية موسعة بين الأطراف الثلاثة للعمل.

وقال "جبران"، في تصريحات لمصراوي، إن المشروع يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في القانون الحالي، مع تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.

ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال

أوضح الوزير أن القانون يتضمن عدة أحكام رئيسية، من بينها حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وتعزيز الحق في الإضراب السلمي، إلى جانب حظر العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

وأضاف أن القانون سيشمل حقوقًا غير مسبوقة للعمال وتحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إقرار إجازة أمومة للمرأة وأبوة للرجل، بهدف تحقيق التوازن في المسؤوليات العائلية.

محاكم عمالية متخصصة ورعاية العمال المهاجرين

وأشار محمد جبران، إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويتضمن حماية حقوق العمالة المهاجرة، لا سيما في القطاعات غير المنظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.