وزير النفط العراقي: الناقلات الإيرانية المحتجزة تحمل وثائق مزورة

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة. وسُئل عبد الغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.

وقال الوزير على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من أمس الأحد، "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط تم احتجازها في الخليج من القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية". وذكر أنه لم تكن هناك "أي رسائل تحريرية". وأضاف "اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة... وضحنا للجهات المعنية بكل شفافية وهم أيضا تأكدوا من ذلك". ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب للتعليق. 

وأفادت وكالة رويترز في ديسمبر/ كانون الأول، بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة. ويعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدر مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها. وأكد عبد الغني أن شركة سومو تبيع النفط الخام حصريا للشركات التي تملك مصافي، ولا تورده لشركات تجارية. وقال إن هذا المخطط يقف وراءه عدد من التجار. وأضاف "سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط". 

وتعتبر إيران أن دور العراق الجار والحليف بالغ الأهمية من أجل بقاء اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. لكن مصادر قالت إن بغداد، التي تجمعها شراكة مع كل من واشنطن وطهران، تخشى من الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على إيران. وأعادت الإدارة الأميركية فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لسلاح نووي. 

والخميس الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فرداً واحداً وعدداً من الكيانات والسفن، من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني. ونشرت رويترز في يناير/كانون الثاني الماضي، تحقيقا استقصائيا حول أساليب شركات النفط للالتفاف على العقوبات الأميركية عبر عدة وسائل من بينها استخدام ناقلات النفط لوثائق عراقية مزورة. ورسمت الوكالة خريطة للمواقع الرئيسية التي تم نقل النفط إليها بواسطة السفن التي تستخدمها شركة صحارى ثاندر الإيرانية، من بندر عباس في إيران والفجيرة في الإمارات، إلى فنزويلا ومورمانسك في شمال روسيا وسلسلة من الموانئ في الصين، الوجهة النهائية للخام. 

محادثات مستمرة لاستئناف تصدير نفط كردستان العراق

في سياق مختلف، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للتلفزيون الرسمي أمس الأحد، إن إقليم كردستان العراق ينتج 286 ألف برميل من النفط الخام يوميا. ويستعين تحالف أوبك+ بمصادر ثانوية لمراقبة إنتاج الخام لدى الدول الأعضاء فيه. ولم يُحدد عبد الغني موعد استئناف الصادرات، لكنه قال إن المحادثات مع السلطات الإقليمية الكردية لا تزال جارية.

ولم تصل شركات النفط العاملة في كردستان ووزارة النفط العراقية إلى اتفاق بشأن استئناف الصادرات إلى تركيا، مما أدى إلى توقف التدفق للعام الثاني. وأرجع مصدر مطلع لوكالة رويترز هذا الشهر، سبب عدم التوصل إلى اتفاق إلى خلاف بشان التسعير، إذ أصرت وزارة النفط على تكلفة إنتاج تبلغ 16 دولارا للبرميل مقابل حجم صادرات يقارب 185 ألف برميل يوميا، لكنها لن تطبق هذا السعر على كل الإنتاج من كردستان العراق.

وأضاف أن شركات النفط الأجنبية المعنية رفضت ذلك بشدة. و(دي.إن.أو) وجينيل إنرجي وجولف كيستون بتروليوم وشماران بتروليوم من بين شركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق. وأدى الجمود المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط من كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الصادرات. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات أو التعرض لعقوبات.

(رويترز، العربي الجديد)