وزيرة التضامن للرئيس: ستبقى دائما في قلب دعاء كل أم مصرية

كتب- محمد سامي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع المرأة المصرية والأم المثالية بحضور رئيس الجمهورية.

ووجهت مايا مرسي، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الاجتماعِ التي يعكس حرصه على لقاء المرأة المصرية، معربة عن فخرها بقيادة سياسية أنصفتهم في حقوقهم، قيادة سياسية تجدد ثقتها في عظمة عطاء المرأة المصرية في دعمِ وطنها في كل الأوقات.

وقالت إن عظمة الإنجازِ في هذه اللحظة الفارقة، أن نقف على أعتاب عقد مضى، عقد من العطاء، والجهود التي صنعت فارقًا في حياة الملايينِ بالرغمِ من كل التحديات الإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة التضامن: في هذا اليومِ الذي تتلاقى فيه أصداء عيد المرأة وعيد الأم، نقف إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة صنعت من الضعف قوة، ومن اليأسِ أملًا، ومن الصمت صوتًا مدويًا، فكل أم هي أم مثالية في عيونِ أبنائها، والأم هي الوطن الأول الذي يحتضن الأبناء.

وتابعت: أمهات التاريخِ منهن من أنجبت نبيًا كلمّه الله، ومنهن من ولدت مسيحًا أحيا القلوب، ومنهن من رعت نبيًا أُرسل رحمة للعالمين.

وواصلت وزيرة التضامن: عشر سنوات مضت، منذ إطلاقِ برنامجِ الضمان الاجتماعيّ تكافل وكرامة، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النورِ الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية.

وقد حقق هذا البرنامج، في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمعٍ أكثر تماسكًا وتضامنًا.

كما أثبت البرنامج صلابته على مدارِ هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات.

ونجح البرنامج الأكبر في العالمِ العربي في الوصول لـ 7.7 ملايين أسرة مستفيدة على مدارِ هذا العقد من بينهم أكثر من 75% سيدات، ونجح ما يقارب 3 ملايين أسرة من التخارجِ أو الخروج من البرنامج.

ونجحت مصر على مدارِ العقد في تغطية 30% من الأسرِ المصرية، كما تمَّت زيادة قيمة الدعمِ النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات الرئيس في إطلاقِ حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعمِ النقدي 25%لعدد 4.7 ملايين أسرة.

إضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليمِ لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليمِ المختلفة.

كما تقدم وزارة التضامنِ الاجتماعي دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه؛ منهم 5.2 مليارات جنيه لدعمِ المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليارات جنيه من صندوقِ تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.

وقالت: نجحت الحكومة المصرية في مناقشة قانونِ الضمانِ الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامجٍ إلى حقّ تشريعي ينظمُه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.

وأشارت إلى أن وزارة التضامنِ الاجتماعي لا تعمل بمعزل عن الوزارات والهيئاتِ المعنية بالحماية الاجتماعية، بل تعمل على تعزيزِ الشراكات لاتباعِ سياسة موحدة ونهجٍ متكامل من الحماية الاجتماعية إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسرِ الأَولى بالرعاية.