إثيوبيا تتوصّل إلى اتفاق بشأن ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار

أعلنت وزارة المال الإثيوبية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، وتعاني إثيوبيا الواقعة في شرق أفريقيا من ديون خارجية تناهز قيمتها 30 مليار دولار، وتجري مفاوضات منذ عام 2021 مع دائنيها لشطب جزء منها. تخلفت إثيوبيا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الأهلية المدمرة بين عامي 2020 و2022، عن سداد بعض ديونها في نهاية عام 2023.

وقال وزير المال أحمد شيدي في بيان نشر على فيسبوك الجمعة، إن الاتفاق المبدئي الجديد "يمثل علامة فارقة مهمة في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الإثيوبي"، جرى التفاوض على إعادة الهيكلة بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، وهي آلية قدمتها أغنى دول العالم عام 2020 لمساعدة الدول المتعثرة على إلغاء بعض ديونها في ظل شروط صارمة، وقد استفادت أربع دول حتى الآن من هذه الآلية: تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا.

ولعقود، تمسكت إثيوبيا بفكرة أن التنمية يجب أن تقودها الدولة، فتجنبت الخصخصة، وحمت المؤسسات المالية وشركات الاتصالات من المنافسة الأجنبية، وسعت لتوجيه المدخرات الخاصة نحو مشاريع التنمية، لكن أبي أحمد غيّر مسار الدولة بعد توليه منصبه في 2018، إذ دفع بإصلاحات اقتصادية ليبرالية طموحة، فرحب برأس المال الأجنبي للحفاظ على جاذبية إثيوبيا للاستثمار الأجنبي.

وفي تموز/يوليو، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليارات دولار بعدما وافقت إثيوبيا على تحرير عملتها، إذ خفض البنك التجاري الإثيوبي، المؤسسة المالية الرئيسية التابعة للدولة في يوليوالماضي، قيمة البير بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية، ومنذ ذلك الحين، استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيراً مقابل الدولار إلى نحو 129 بيراً اليوم في البنك التجاري الإثيوبي، كما أن إثيوبيا ما زالت تواجه معدل تضخم مرتفعاً من المتوقع أن يبلغ 23.3% في عام 2025. 

وتواجه إثيوبيا صراعات متكررة في بعض من مناطقها تشمل تيغراي، التى تتعافي من صراع استمر عامين بين أمهرة وأوروميا، وأدت هذه الصراعات لوجود الملايين في حاجة للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية. وفرض برلمان إثيوبيا أول من أمس الخميس، ضريبة جديدة على جميع العاملين، وذلك ضمن إجراءات لسد العجز المالي الناجم عن توقف التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسوف يجري توجيه أموال الضرائب إلى صندوق إثيوبي لمواجهة مخاطر الكوارث من أجل تسديد تكاليف المشاريع التي كانت تمولها في السابق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكبر شريك لإثيوبيا في جهود التنمية.

وأظهر تقرير للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أفقر 26 دولة في العالم التي يعيش فيها نحو 40% من أشد الناس فقراً أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006، وصارت هذه الدول ومن بينها إثيوبيا وفقاً للتقرير، عرضة أكثر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. ويخلص التقرير، إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.

(فرانس برس، العربي الجديد)