الأمن المصري يقتل كبير عائلات قرية في أسيوط وسط اشتباكات مسلحة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، مساء اليوم الاثنين، أعلنت فيه تصفية كبير إحدى عائلات قرية العفادرة بمركز ساحل سليم في أسيوط بصعيد مصر، يُدعى محمد محسوب الجعيدي، إلى جانب نجله، وذلك خلال اشتباكات عنيفة شهدتها القرية منذ أوّل من أمس السبت واستمرّت حتى اليوم، بين قوات الشرطة وعائلات كبرى.

وفي بيانها، أفادت وزارة الداخلية المصرية بأنّ قوات الأمن تمكّنت من القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قرية العفادرة بمنطقة ساحل سليم، بعد تبادل لإطلاق النيران. وقد رفعت الحصار المفروض على منطقة مسرح العمليات في القرية، بعدما فرضت حظر تجوّل هناك. أضافت الوزارة أنّ محمد محسوب، المتورّط في أحداث قرية العفادرة، حاول الاستيلاء على فدّان أرض خاص، فنشبت اشتباكات مسلّحة مع الطرف الآخر في القرية من كبار العائلات، أعقبها تدخّل من قبل قوات الأمن. وبعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن و"المسجلين خطر" المطلوبين للعدالة، على رأسهم المتّهم محمد محسوب الهارب منذ عام 2004.

والمتّهم متورّط في قضايا عدّة وقد صدرت في حقّه أحكام قضائية (قتل وسلاح ومخدرات وبلطجة وترويع المواطنين)، بحسب وزارة الداخلية المصرية، ومحكوم عليه في قضية قتل تحمل رقم 2074 لسنة 2012 جنايات مركز ساحل سليم، علماً أنّه اتُّهم سابقاً في "ثماني قضايا مخدّرات وسلاح وقتل وضرب وخيانة أمانة"، بالإضافة إلى اقتحام قسم للشرطة.

وتابعت وزارة الداخلية المصرية، في بيانها نفسه، أنّ تعزيزات أمنية استُقدمت من قبل القوات الخاصة "بلاك كوبرا" المختصّة في تنفيذ المهام الخطرة وقوات الأمن المركزي، وأُحكم الحصار على "المسجلين خطر" وقُتل عدد من المعاونين وأُصيب آخران وضابط شرطة. كذلك أُلقي القبض على عدد من "المسجلين خطر" وهم يحاولون الهروب، وتُتَّخَذ الإجراءات القانونية في حقّهم ويجرى عرضهم على النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ "المسجلين خطر" هم الأشخاص الذين يرتكبون أو يشتركون في ارتكاب فعل من الأفعال التى يجرّمها القانون بنزعة إجرامية تهدّد الأمن العام، وهم الذين يتّخذون من الوسائل غير المشروعة مصدراً للعيش والكسب الحرام، وهم الأعضاء في عصابات سرقة أو اتجار فى المخدرات أو سطو مسلح، وقد صدرت في حقهم أحكام متكرّرة فى عدد من القضايا. ويُتابَع "المسجلون خطر" قضائياً إذا صدر في حقّهم حكم بالسجن، بالإضافة إلى سنوات عدّة من المراقبة، تختلف من مسجل إلى آخر. وتقضي هذه المراقبة بأن يتوجّه "المسجلون خطر" يومياً إلى قسم الشرطة التابعين له، فيقضون فيه عدداً معيّناً من الساعات، الهدف من ذلك الحدّ من نشاطهم الإجرامي، علماً أنّ ذلك هو عقوبة تشبه عقوبة السجن تسعى إلى ردع "المسجلين خطر" ومحاولة إصلاحهم.