البرازيل والهند والصين تتصدر الدول المستوردة للأسمدة الروسية

أصبحت البرازيل والهند والصين الدول الرئيسية التي تستورد الأسمدة من روسيا، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024. وبلغ إجمالي قيمة واردات هذه الدول من الأسمدة الروسية حوالي 6.16 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم الأحد، مستندة إلى بيانات من منصة الأمم المتحدة "كومتريد" ودائرة الجمارك الروسية.

وتصدرت البرازيل قائمة المستوردين، حيث استوردت أسمدة بقيمة 3.38 مليارات دولار. بينما جاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 1.46 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.31 مليار دولار. كما دخلت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الخمسة الكبار، في الفترة المذكورة نفسها، حيث استوردت في المرتبة الرابعة أسمدة روسية بقيمة 1.19 مليار دولار، تلتها المكسيك التي بلغت وارداتها 669 مليون دولار. واحتلت إندونيسيا المرتبة التالية باستيراد أسمدة بقيمة 412.9 مليون دولار، ثم بولندا بقيمة 397 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ286.2 مليون دولار، وتايلاند بـ279 مليون دولار، وكولومبيا بـ185.5 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالدول الأوروبية، فقد استوردت دول الكتلة الأوروبية مجتمعةً أسمدة روسية بقيمة 1.65 مليار دولار. ومن بين أكبر خمس عشرة دولة مستوردة، حققت سلوفاكيا أكبر زيادة في الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 18 مرة، لتصل إلى 2.2 مليون دولار، تلتها فنلندا التي زادت وارداتها أربع مرات لتصل إلى 16.8 مليون دولار. ومن جهة أخرى، شهدت بعض الدول انخفاضاً كبيراً في وارداتها من الأسمدة الروسية، حيث سجلت إستونيا انخفاضاً بنسبة 58 مرة (من 9 ملايين إلى 155 ألف دولار)، والتشيك بنسبة خمس مرات (إلى 185.8 ألف دولار)، بينما انخفضت الواردات في كرواتيا ولاتفيا بمعدل ثلاثة أضعاف، وتركيا مرتين.

ووفقاً لتقرير سابق لوكالة بلومبيرغ، فقد أعربت عدة دول في الاتحاد الأوروبي عن رغبتها في فرض رسوم مرتفعة على السلع الروسية، بما في ذلك الأسمدة المعدنية، بهدف "تقييد إيرادات موسكو". وفي الحزم الأولى من العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير عقابية ضد رؤساء أكبر شركات الكيماويات الروسية، لكنه اضطر بعد ذلك إلى تخفيفها، حيث واجه مصدرو الأسمدة من الاتحاد الروسي صعوبات في استئجار السفن والتأمين والمدفوعات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أفرجت الهيئات التنظيمية الأوروبية عن جزء من أصول "أشخاص معينين" من روسيا المشاركين في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك الحبوب والأسمدة. ومع ذلك، انخفضت الإمدادات من روسيا إلى أوروبا بشكل ملحوظ، وذلك وفقاً ليوروستات، من عام 2021 - 2023. وبعد ذلك بدأت الإمدادات في الزيادة مرة أخرى في عام 2024، مما أثار قلق المنتجين الأوروبيين الذين بدأوا يطالبون بفرض تدابير جديدة ضد روسيا.

في أغسطس/آب، كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن 14 شركة كيميائية أوروبية ناشدت المفوضية الأوروبية فرض رسوم على المصنعين الروس. واشتكوا من "استراتيجية روسيا العدوانية لخفض الأسعار" التي دفعت منتجي الأسمدة المحليين إلى التوقف عن العمل. ورسمياً، بولندا هي الدولة الوحيدة التي طالبت بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى 30%.