أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال ترؤسه، الاثنين، أول اجتماع للحكومة الجديدة في سورية، على أهمية التكامل بين الوزارات، للعمل وفق خطة إسعافية تراعي احتياجات المواطن، والإسهام في تحسين الواقع المعيشي وفرص التنمية.
ونوّه الشرع بأهمية إصلاح الأضرار الكبيرة التي ألحقها نظام بشار الأسد المخلوع ببنية الدولة في سورية، خاصة الأنظمة الاقتصادية والمالية، بما يتيح توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، داعيًا إلى وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات مع الحفاظ على الترابط الحضاري والثقافي، بما يتناسب مع المرحلة القادمة.
واحتل ملف إعادة الإعمار أولوية خلال لقاء الشرع بالحكومة، إضافةً إلى دعوته إلى إعادة هيكلة الوزارات وإتمام التعيينات اللازمة، مع التشديد على ضرورة ترسيخ مبدأ السلم الأهلي كمرجعية رئيسية لعمل الحكومة، وتعزيز الوحدة الوطنية عبر خطاب إعلامي وطني جامع يتجاوز كافة أشكال الانقسام، مؤكدًا أن "سورية لكل مواطنيها". كما حثّ الشرع على تقديم خطط متكاملة خلال اجتماع مقبل للحكومة لم يُحدد موعده، بهدف تقييم هذه الخطط والانطلاق بها، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، وتحويل الخطط النظرية إلى خطوات عملية بأسرع وقت ممكن لدعم مسار الإصلاح والبناء خلال المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية.
بدوره، أشار وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى إلى أهمية تطوير الخطاب الإعلامي ليكون جامعًا ووطنيًا، ويعزز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، داعيا إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي الرسمي وبناء تصورات للمستقبل تتناسب مع المرحلة الجديدة. وشدد مصطفى على ضرورة تفعيل الإعلام الرسمي بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الإعلام شريك أساسي في عملية إعادة الإعمار وإبراز دور الحكومة.
وفي 29 مارس/آذار الماضي، أعلن الشرع عن الحكومة السورية الانتقالية الجديدة، من تشكيلة قوامها 23 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، هي هند قبوات التي تولت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، فيما حافظ كل من وزير الخارجية أسعد الشباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة على منصبيهما في الحكومة الحالية.
