العدل الدولية تنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول المساعدات إلى غزة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على قرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية في هذا الصدد. وأفادت المحكمة في بيان رسمي بأنّ جلسات الاستماع ستبدأ في 28 إبريل/ نيسان في مقرها بمدينة لاهاي.

وصدر القرار، الذي قدمته النرويج في أكتوبر/ تشرين الأول، بأغلبية كبيرة في الأمم المتحدة، ويطالب محكمة العدل الدولية بتوضيح التدابير التي يجب أن تتخذها إسرائيل "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية والعاجلة لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق". ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونياً، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، لكنها تسهم في زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، شهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن مطلع الشهر الجاري تجميد عمليات إيصال المساعدات حتى توافق حركة حماس على شروطه لتمديد الهدنة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقرّ الاحتلال قانوناً يقضي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على أراضيه اعتباراً من نهاية يناير، وذلك بعد أن حظرت بالفعل أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويزعم الاحتلال أن بعض موظفي "أونروا" متورط في هجوم 7 أكتوبر 2023، رغم عدم وجود إثبات.

(فرانس برس)