"العربي الجديد" يرصد آراء الشارع الكردي في سورية باتفاق الشرع وعبدي

منذ ٥ أيام ١٢

لاقى الاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، ردود فعل واسعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تباينت الآراء في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سورية، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي تعتبر الحاضنة الشعبية لتلك القوات، وحاول "العربي الجديد" استطلاع مجموعة آراء للعاملين في الشأن العام من حقوقيين وصحافيين ومثقفين وكتاب ومهتمين بالشأن السياسي.

وقال الباحث الاجتماعي في الحسكة أحمد البرو لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق من حيث المبدأ إيجابي ويؤسس لحالة من الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي ويمنح الكرد السوريين اعترافاً بوجودهم كمكون أصيل في سورية باعتراف أعلى مستويات القيادة في الدولة، وهو ما كان متعذراً قبل ذلك. وأردف بالقول: "صحيح أن الاتفاق ما زال غير واضح في بعض نقاطه، ولكنه اتفاق جيد ويحقق الكثير من تطلعات الأكراد السوريين، وما زال على القيادات الكردية خوض مفاوضات جادة وشاقة مع السوريين للاعتراف الكامل بحقوقهم الثقافية والسياسية والدستورية وإزالة كل المعوقات القانونية والثقافية التي كانت تحول دون ممارسة الشعب الكردي دوره في بناء سورية سياسياً وأمنياً وعسكرياً".

بينما قال المحامي باسل عبدي لـ"العربي الجديد" إن الاتفاق مبدئي، وليس اتفاقاً منجزاً ككل، بمعنى أنه ثمة لجان ستتشكل لتطبيقه خلال مدة ليست قريبة، ولا مأمولة، وربما ثمّة اتفاقات وتفاهمات متممة للنقاط الثماني التي صدرت على الإعلام. وأضاف: "السوريون، وكأنهم كانوا جاهزين لإعلان الاتفاق فبمجرد ما أُعلن عنه، حتى سارعت الجماهير في العديد من المحافظات السورية للخروج إلى الشوارع والاحتفال وإطلاق الرصاص بغزارة، بما فيها المناطق الكُردية التي شهدت مسيرات بالسيارات عارمة، ولاقى الاتفاق ارتياحاً من الأوساط السياسية الكردية، ومن شخص رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني".

واستدرك بالقول: "لكن هل بنود الاتفاق تلبي طموحات الأكراد؟ أعتقد لا، وباعتقادي أن السيد مظلوم عبدي قائد قوات قسد، غير مخوّل لتوقيع اتفاق في طياته يبدو سياسياً وكذلك عسكرياً، وهناك أحزاب كُردية من المتوجب أن يكون لها دورها الواضح في تفسير هذه البنود التي تحتاج إلى توضيح وتفسير، وكانت هناك جهود لتشكيل وفد كردي موحد يذهب إلى دمشق، ويتفاوض على حقوق الأكراد في سورية الجديدة، بمعنى ربما هذا الاتفاق يسهم في نسف تشكيل الوفد الذي للآن لم يتشكل". ورأى أن الاتفاق كما يبدو لا يتحدث عن أية خصوصية كُردية، وربما لم يستطع عبدي المجاهرة في هذا البعد، كون "قسد" يحوي العرب والسريان والتركمان وغيرهم، وهو تنظيم عسكري لا سياسي.

بدوره، رأى الناشط الإعلامي جان علي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الاتفاقية هي "لإطالة عمر السلطتين اللتين هما سلطتا أمر واقع"، واعتبر أن ما جرى في دمشق قبل أيام في مؤتمر الحوار الوطني "كان من لون وشكل واحد، وما يجري في دمشق يماثله في شمال وشرق سورية وما تقوم به الإدارة الذاتية وقسد وجناحها السياسي مسد".

وأضاف: "بالنسبة لمضمون الاتفاقية فهو مقبول وخاصة في ما يتعلق بإيقاف الحرب وإيقاف أي عملية اشتباك في سورية بشكل عام وخاصة في المناطق التي يوجد فيها الأكراد في شمال وشرق سورية. ومن الجانب الآخر هناك ملاحظات خاصة في ما يتعلق بمصطلح المجتمع الكردي فنحن شعب ولسنا مجتمعا، فالشعب الكردي هو شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين، فمصطلح المجتمع عليه تحفظات من المكون الكردي في سورية (...) نجد أنفسنا سوريين كما نرى أنفسنا شعبا يعيش على أرضه ومن حقنا المشاركة في سورية المستقبل لأننا كنا محرومين من جميع الحقوق وفي مقدمتها الجنسية السورية".

في حين اعتبرت المترجمة بهار مراد من  القامشلي أن الاتفاق هو "تعويم لأحمد الشرع بعد أيام من ارتكاب الفصائل المنضوية في وزارة الدفاع السورية مجازر بحق أحد المكونات السورية في الساحل"، مؤكدةً أنها "لا تثق بالحكومة المركزية لأنها في الثلاثة أشهر السابقة بعد سقوط النظام السابق تفردت بالحكم سياسياً وعسكرياً، وفي مؤتمر النصر انضمت فصائل قادتها ملطخة أيديهم بدم الشعب الكردي".

وأكدت أنه في ما يتعلق ببنود الاتفاق "هناك نقاط يتحفظ عليها الشعب السوري كاعتماد مصطلح المجتمع الكردي بدلاً من الشعب الكردي، وأيضاً ليس هناك أي إشارة إلى صيغة الدولة السورية الجديدة. هل ستكون نظام حكم مركزي أو إدارة محلية أو فدرالية أو لامركزية. وأخيراً عندما وقع أحمد الشرع على الاتفاق كتب رئيس الجمهورية العربية السورية هذا يعني أنه ليس هناك غير العرب في سورية وهو تجاهل لباقي مكونات الشعب السوري".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي وقعا يوم الاثنين اتفاقاً نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن الدولة، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام بشار الأسد المخلوع والتهديدات الأخرى، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.

قراءة المقال بالكامل