رفع وزير الفلاحة المغربي أحمد بواري اليوم الثلاثاء، توقعات الحكومة لإنتاج الحبوب في الموسم الحالي إلى 4.4 ملايين طن من 3.5 ملايين طن في توقعات سابقة في مارس/آذار الماضي، لكنها في الوقت ذاته تظل أقل من توقعات الحكومة في مشروع الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي بلغت نحو 7 ملايين طن.
وأضاف بواري في تصريحات على هامش حضوره المعرض الدولي للزراعة بمدينة مكناس، أن التوقعات الجديدة تتجاوز التوقعات المتشائمة التي عُبِّر عنها قبل شهرين، في ظل تأخر التساقطات المطرية بين أكتوبر ويناير/كانون الثاني الماضيين. غير أن وزير الفلاحة أكد أن الأمطار والثلوج التي شهدتها المملكة في شهري مارس/آذار الماضي وإبريل/نيسان الحالي، ساهمت في إنعاش زراعة الحبوب، حيث سيرتفع المحصول بنسبة 41 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وعرف المغرب سبعة أعوام من الجفاف، حيث انعكس ذلك على المحاصيل، خصوصاً الحبوب، التي تراجع إنتاجها في العام الماضي إلى 3.1 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في العام الذي قبله. وتوقع وزير الفلاحة أن ترتفع القيمة المضافة الزراعية في العام الحالي بنسبة 5.1 في المائة، بعدما تراجعت في العام الماضي 4.8 في المائة، متأثرة بالتراجع الحاد للمحاصيل.
وقد دفع توقع محصول دون الانتظارات في العام الحالي، وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إخبار المستوردين بمواصلة العمل بالمنحة الجزافية عند استيراد القمح اللين في الفترة الممتدة بين أول مايو/أيار المقبل، وحتى نهاية العام الجاري.
وينتظر أن يصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تفاصيل تطبيق نظام تعويض المستوردين للقمح اللين المعد للطحن في الفترة بين فاتح ماي ونهاية العام الجاري، حيث إن ذلك التعويض سيغطي تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي جرت العادة على تحديده في الفترة الأخيرة عند 27 دولاراً للقنطار. وشهد العام الماضي ارتفاع مشتريات المغرب من القمح إلى 6.29 ملايين طن، مقابل 5.87 ملايين طن في 2024، حسب بيانات مكتب الصرف، غير أن فاتورة تلك الواردات من 1.93 مليار دولار إلى 1.78 مليار دولار.
وعرفت واردات الشعير الذي يوجه للمزارعين بهدف استعماله لتوفير الأعلاف، ارتفاعاً طفيفاً من 1.12 مليون طن إلى 1.14 مليون طن، غير أن فاتورة تلك المشتريات انخفضت بين 2023 و2024 من 258 مليون دولار إلى 260 مليون دولار.
