طلب برلماني بزيادة مخصصات التعليم والصحة والصناعة في الموازنة الجديدة للدولة

منذ ٢ أيام ١٣

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها أعلنت موافقتها على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة لعدة أسباب؛ وهي أننا نعلم جيدًا مدى الصراع بين الدول جميعًا في العالم، ونحن في أضيق الأماكن المشتعلة بالحروب والمشكلات، وهذا يؤثر تمامًا على مصر، ولكن في ظل هذه الصراعات تعتبر مصر من أفضل الدول التي تتعايش وتستمر ويتوافر بها كل شيء.

وأضافت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء: أما بالنسبة إلى ارتفاع سعر البترول؛ فإنه كان من المنتظر أن يرتفع، ومن المنتظر ارتفاعه مرة أخرى، لأنه لا بد أن يتناسب مع السعر العالمي للبترول، وهذا لا يمكن أن نتحدث فيه لأنه مدعم منذ سنوات، كما أن دعم سعر البترول أثر على الدولة في احتياجاتها بالنسبة إلى سعر الدولار.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي لها، بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لدعم قطاع التعليم، حتى يتم مد البنية التحتية والإنترنت واحتياجات المدارس من الملاعب والمسارح وكل المناهج الجديدة التي ستؤدي إلى وجود تنمية حقيقية للتعليم، ولا بد من زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، وكان يجب أن يكون متوفرًا، مشيرةً إلى أن هناك دعمًا لقطاع الصحة في الموازنة الحالية، ولكننا ننتظر زيادتها بشكل أكبر من ذلك؛ خصوصًا في ظل نقص بعض الأدوية، كما أننا نحتاج إلى تصنيع الأدوية بأنفسنا، ونحتاج إلى وفرة من الإمكانات من المستلزمات الطبية.

وأكدت "متى" أننا نحتاج إلى تطوير المستشفيات القائمة؛ حيث إنها تستقبل عددًا كبيرًا من المواطنين، بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة الوافدة من غزة استخدمت مستلزمات طبية وأدوية وكيماوي وعمليات بكميات تتعدى المليارات، وكل ذلك على حساب الدولة وعلى حساب المواطن المصري.

وطالبت البرلمانية الدولة بدعم الصحة والتعليم والصناعة والصناعات الصغيرة، بحيث نجذب استثمارات كبيرة؛ لأنه لا يمكن أن تكون دولة اقتصادها قوي، دون وجود دعم للصناعات وتوفير حوافز صناعية وبيئية للمستثمرين الأجانب؛ لأن أي مستثمر سيأتي إلى مصر في ظل مناخها المعتدل ووجود الأعداد الكبيرة من العمالة في مصر بسعر مثالي، سيسهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، ويزود الإنتاج، وبالتالي نستطيع أن ننافس عالميًّا.


طلب برلماني بزيادة مخصصات التعليم والصحة والصناعة في الموازنة الجديدة للدولة
قراءة المقال بالكامل