غرفة تجارة قطر تطلق استراتيجيتها 2030

أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم السبت، استراتيجيتها  للأعوام 2025 – 2030، وتهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وتتمثل رسالتها بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه محلياً وعالمياً، وتمثيله والدفاع عن قضاياه. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة، خليفة بن جاسم آل ثاني، أن استراتيجية الغرفة تشتمل على ستة أهداف تتضمن: تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتشجيعهم، وتحويل غرفة قطر إلى مركز عالمي للتواصل والتأثير، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. 

وتسعى الغرفة من خلال الاستراتيجية لتطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الاعمال، والتشديد على دور الغرفة بكونها حلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين، العام والخاص. وتدعم الاستراتيجية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وإنشاء منصة تسويق إلكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم. 

نموّ الاقتصاد القطري

في السياق، سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4% خلال العام الماضي، ليبلغ 713 مليار ريال (195.8 مليار دولار)، على أساس سنوي، قياساً بالفترة ذاتها من 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، الصادرة أخيراً، نمواً حقيقياً بنسبة 6.1% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2024، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في قطر، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استناداً إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، ما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. 

وأشار إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4% سنوياً، فيما شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطاً ثابتاً. وبحسب البيانات نمت الأنشطة الهيدروكربونية على أساس سنوي بنسبة 6.2% والأنشطة غير الهيدروكربونية 6.1%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. 

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)