فرحة في أسواق غزة... وتفاؤل بانطفاء نار الغلاء مع وقف الحرب

استقبلت أسواق قطاع غزة أول يوم لوقف إطلاق النار بالفرحة والتفاؤل بإنهاء موجة قفزات أسعار السلع وبوضع حد لمعاناة الشارع الاقتصادية والمعيشية، وبتوفير المواد والسلع الضرورية بعد فتح المعابر الحدودية أمام حركة السلع الغذائية والوقود. زاد من حالة التفاؤل تلك تدفق مئات الشاحنات المحملة بالسلع على قطاع غزة، وتحرُّك شركات القطاع الخاص للقيام بدور كبير في توزيع السلع وتحريك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة المقبلة.

وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية تتدفق إلى قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد. وقال جوناثان ويتال، كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبر منصة إكس: "بدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة من بدء سريان الاتفاق". وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن لديها أربعة آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع، نصفها يتمثل في الغذاء والدقيق.

من جانبها، توقعت الخبيرة الاقتصادية الفلسطينية نعيمة أبو مصطفى أن تطفئ المساعدات الغذائية والإنسانية والوقود التي بدأت تدخل قطاع غزة أمس نار الغلاء الفاحش التي شهدتها كافة السلع الأساسية والغذائية والمستلزمات الطبية والمحروقات على مدار 15 شهراً.

وأشارت أبو مصطفى إلى أن كافة المواد الغذائية لم تكن متاحة أمام الغزيين على مدى سبعة أشهر، بينما قفزت أسعارها فور العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن دخول القوافل المجانية سيؤدي إلى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
 

مراقبة أسواق غزة

تؤكد أبو مصطفى في حديثها لـ"العربي الجديد" تشكيل حركة "حماس" مجموعات ميدانية لمتابعة توزيع المساعدات على المواطنين، والاتفاق مع مجموعات عمل ميدانية يشارك فيها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني، للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم المغالاة في أسعار السلع في الأسواق، للحد من معدلات العوز والفقر التي سادت خلال الفترة الماضية بسبب الحصار والعدوان الوحشي على كافة مصادر الغذاء المنزرعة والمخازن التابعة للسلطة والتجار.

وسجلت إدارة الإحصاء في السلطة الفلسطينية ارتفاعاً غير مسبوق في معدل التضخم بلغ 237.98%، خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، متأثراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 224.69%، المدفوعة بزيادة أسعار الخضراوات المعبأة بنسبة 876.5%، والبطاطس 571.8% والسكر 534.5% والخضراوات 436.8% والبيض 432.6% والفواكه 351.9% واللحوم 316.1% والدجاج 261.8% والدقيق 155.4% والزيوت النباتية 121.3% والبقوليات 100.2% والخبز 69.1%، بينما ارتفع البنزين 1032.8% والديزل 377% والمواصلات 203.3%، والغاز 242.9% والكهرباء 92.4%.

أشارت تقارير البنك الدولي إلى تسبب نقص الغذاء وغلاء أسعاره في زياد معدلات الفقر وصعوبة المعيشة في كافة الأراضي الفلسطينية.
وقال البنك الدولي في تقرير سابق إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100%.. وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35% في الربع الأول من عام 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق"، وفق التقرير.

دور القطاع الخاص

على المستوى الرسمي، بحث وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أمس الأحد، مع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، ترتيبات وإجراءات متابعة الوضع الاقتصادي في القطاع في ظل وقف إطلاق النار، والوقف الكامل للحرب الإسرائيلية. ويأتي ذلك ضمن الخطة الحكومية لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الحكومية لإغاثة أهل غزة.
وضم الاجتماع، الذي عقده الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي القطاع الخاص في غزة، الغرف التجارية الصناعية الزراعية الخمس: غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة، غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى (دير البلح)، غرفة تجارة وصناعة محافظة خانيونس، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رفح، بالإضافة إلى مركز التجارة الفلسطيني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية محطات المحروقات، وموظفي الوزارة في غزة.

وبحث المجتمعون الخطوات العملية اللازمة لتنظيم الشأن الاقتصادي بعد وقف الحرب بمختلف مكوناته ضمن خطة وطنية لإغاثة وإنعاش وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في ظل انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته والشركاء الدوليين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

مقار مؤقتة لتقديم الخدمات

وعبر الوزير عن الجاهزية لممارسة الوزارة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بالتنسيق والشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى تعليماته لموظفي الوزارة في قطاع غزة للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية.

ونظراً إلى تدمير مقر الوزارة في غزة، أشار المجتمعون إلى توفير مقار مؤقتة لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل فوري، بهدف تنظيم السوق الداخلية، وتعزيز استقرار الأسعار، ومنع أي استغلال للمستهلكين عبر تكثيف متابعة الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال.

وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الاقتصادي. وأكد الوزير التزام الوزارة بمتابعة التوصيات والمقترحات المقدمة والعمل على تنفيذها ضمن خطط مدروسة تستهدف تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.