مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة ملف رقمنة المعاملات المالية وتسريع التحول الرقمي

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي؛ لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وقال المنزلاوي: يعد قطاع التأمين إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي؛ حيث يلعب دورًا حيويًّا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية؛ مما يجعله عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية؛ من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه خطط الدولة التنموية؛ خصوصًا في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.

وتابع النائب بأن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات؛ أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات؛ وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، بما يضمن الحماية الكاملة للوثائق.

وأضاف المنزلاوي: كما يعد تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته؛ حيث يتطلب ذلك العمل تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.